سمت
کتاب قواعد فقه بخش مدنی 2 نوشته دکتر سیدمصطفی محقق داماد، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, قاعده تعذر وفا به مدلول عقد, سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی
کتاب حاضر دربرگیرنده تعدادی از قواعد مهم فقهی است برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» می باشد.
این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و اموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مولف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تالیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى ان، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مولف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از ان در مطالعـه و تحقیـق مفید و موثر است، مطرح شود.
قواعد فقه نخستین‌بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم‌نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته‌هاى حقوق و طلاب حوزه‌هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین‌بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوع تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
کتاب قواعد فقه بخش مدنی 2 نوشته دکتر سیدمصطفی محقق داماد، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, قاعده تعذر وفا به مدلول عقد, سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی
کتاب حاضر دربرگیرنده تعدادی از قواعد مهم فقهی است برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه» می باشد.
این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و اموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مولف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تالیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى ان، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مولف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از ان در مطالعـه و تحقیـق مفید و موثر است، مطرح شود.
قواعد فقه نخستین‌بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم‌نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته‌هاى حقوق و طلاب حوزه‌هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین‌بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوع تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
