حقوق اداری به بررسی قواعد حاکم بر رابطه اداره با مردم و کارکنان و همچنین روابط میان سازمانهای اداری می‌پردازد. کتاب حقوق اداری نوشته بیژن عباسی و منتشرشده توسط انتشارات دادگستر، مباحث این حوزه را از کلیات آغاز کرده و تا نظارت بر اداره، حقوق استخدامی، قراردادهای اداری و مسئولیت مدنی دولت دنبال می‌کند.
حاکمیت قانون و نظارت قضایی
یکی از مبانی مهم حقوق اداری، اصل حاکمیت قانون بر اداره است؛ بر اساس این اصل، اعمال و فعالیتهای سازمانهای اداری باید در چارچوب قانون انجام شود و ادارات از حدود صلاحیت و اختیارات اجرایی خود خارج نشوند.
اصل مهم دیگر، نظارت قضایی بر اداره است که در ارتباط با تضمین حاکمیت قانون بر فعالیتهای اداری مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو اصل، زمینه‌ای برای شناخت رابطه میان اداره، قانون و نظارت فراهم می‌کنند.
سازمان‌ها و فعالیتهای اداری
کتاب در ادامه به اعمال و فعالیتهای اداره می‌پردازد و سپس اشخاص حقوق اداری یا سازمانهای اداری را بررسی می‌کند. مقامات عمومی محلی نیز یکی دیگر از سرفصلهای کتاب است و در ادامه مباحث مربوط به ساختار و فعالیتهای اداری قرار گرفته است.
نظارت، استخدام و قراردادهای اداری
بخش دیگری از کتاب به نظارت بر اداره اختصاص دارد. همچنین حقوق استخدامی، قراردادهای اداری و مسئولیت مدنی دولت از دیگر مباحث اصلی اثر هستند که جنبه‌های مهمی از رابطه اداره، کارکنان و اشخاص را پوشش می‌دهند.
حقوق اداری با ساختاری هشت‌گانه، مسیر مطالعه را از کلیات حقوق اداری و فعالیتهای اداره تا سازمانهای اداری، مقامات محلی، نظارت، استخدام، قراردادهای اداری و مسئولیت مدنی دولت دنبال می‌کند و برای دانشجویان حقوق و علاقهمندان به مطالعه مباحث حقوق عمومی قابل استفاده است.
در آژانس کتاب، باور داریم انتخاب درست یک کتاب، می‌تواند آغاز مسیری ماندگار در یادگیری باشد. به همین دلیل، آثاری را معرفی می‌کنیم که شایستگی ماندن در کتابخانه و ذهن مخاطب را داشته باشند؛ کتاب‌هایی که ماندگار می‌شوند.
