انتشارات سمت
کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد دوم نوشته دکتر مهدی هداوند، توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, بازنگری قضایی در حقوق اداری انگلیس, حمایت قضایی از شهروندان به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق اداری تطبیقی» به ارزش 2 واحد و منبع کمک درسی این درس در مقطع دکترا تدوین شده است.
کتاب حاضر، مطالعه تطبیقی حقوق اداری انگلستان، امریکا، فرانسه و آلمان است. در این کتاب سعی شده است چشم‌انداز روشنی از مبانی، مفاهیم، اصول، ارکان، ساختارها، نهادها و قواعد حاکم بر حقوق اداری این کشورها، در مقایسه با یکدیگر ارائه شود. حقوق‌دان ایرانی می‌تواند با مطالعه راه‌حل‌های تجربه شده در سایر نظام‌های حقوقی، برای حل مسئله‌هایی که هم‌اکنون در نظام حقوقی خود با آنها روبه‌روست، بدون سعی و خطای پرهزینه، آشنا شود و بدین‌ترتیب از درون‌تنیدگی و تأخر نظام حقوقی کشور نیز پیشگیری می‌شود؛ زیرا برون‌گرایی و پویایی حقوق عمومی برای پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط محیطی پیوسته در حال تحول، اجتناب‌ناپذیر است. مؤلف در جلد دوم این اثر، به بازنگری قضایی و مسئولیت مدنی اداره و بررسی تطبیق آنها پرداخته است.
چرا خرید از آژانس کتاب؟
خرید از آژانس کتاب به شما این اطمینان را می‌دهد که نسخه اصلی و به‌روز کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد دوم کد1394 را دریافت خواهید کرد. ما با ارائه خدمات سریع، ارسال امن و قیمت مناسب، تجربه خریدی آسان و مطمئن را برای شما فراهم می‌آوریم.
برای خرید این کتاب و مشاهده کتابهای دیگر، به فروشگاه آنلاین آژانس کتاب مراجعه کنید.
کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد دوم نوشته دکتر مهدی هداوند، توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, بازنگری قضایی در حقوق اداری انگلیس, حمایت قضایی از شهروندان به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق اداری تطبیقی» به ارزش 2 واحد و منبع کمک درسی این درس در مقطع دکترا تدوین شده است.
کتاب حاضر، مطالعه تطبیقی حقوق اداری انگلستان، امریکا، فرانسه و آلمان است. در این کتاب سعی شده است چشم‌انداز روشنی از مبانی، مفاهیم، اصول، ارکان، ساختارها، نهادها و قواعد حاکم بر حقوق اداری این کشورها، در مقایسه با یکدیگر ارائه شود. حقوق‌دان ایرانی می‌تواند با مطالعه راه‌حل‌های تجربه شده در سایر نظام‌های حقوقی، برای حل مسئله‌هایی که هم‌اکنون در نظام حقوقی خود با آنها روبه‌روست، بدون سعی و خطای پرهزینه، آشنا شود و بدین‌ترتیب از درون‌تنیدگی و تأخر نظام حقوقی کشور نیز پیشگیری می‌شود؛ زیرا برون‌گرایی و پویایی حقوق عمومی برای پاسخگویی به نیازهای جدید و شرایط محیطی پیوسته در حال تحول، اجتناب‌ناپذیر است. مؤلف در جلد دوم این اثر، به بازنگری قضایی و مسئولیت مدنی اداره و بررسی تطبیق آنها پرداخته است.
