سمت
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سیدجواد ورعی، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری مدنی, ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ در دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع
این کتاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ کﻤک درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی حقوق، فقه سیاسی، علوم سیاسی و فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همچنین طلاب علوم دینی و به منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند گردند.«مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم حکومت» با قبول اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن، موضوع اصلی این اثر پژوهشی است. آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارای چنین حق یا تکلیفی هستند؟
در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می‌نماید، بنا بر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق، و حتی تکلیف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلکه در دولت مشروع هم می‌توان در برابر سیاست، قانون و تصمیم خلاف شرع، عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد. دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است. حکم «مقاومت و نافرمانی مدنی» در مواردی که عناوین ثانوی «اختلال نظام اجتماعی» یا «تضعیف اساس دولت اسلامی» و یا «اضرار به غیر» بر آن منطبق باشد، محور یکی از فصول این کتاب است. «مرجع تشخیص» مطابقت و عدم مطابقت سیاست، قانون یا تصمیم برخلاف شرع، عدالت و مصالح عمومی، و تشخیص صدق عناوین ثانوی یادشده، موضوع فصل دیگری از این کتاب است.
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سیدجواد ورعی، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری مدنی, ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ در دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع
این کتاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ کﻤک درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی حقوق، فقه سیاسی، علوم سیاسی و فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همچنین طلاب علوم دینی و به منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند گردند.«مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم حکومت» با قبول اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن، موضوع اصلی این اثر پژوهشی است. آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارای چنین حق یا تکلیفی هستند؟
در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می‌نماید، بنا بر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق، و حتی تکلیف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلکه در دولت مشروع هم می‌توان در برابر سیاست، قانون و تصمیم خلاف شرع، عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد. دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است. حکم «مقاومت و نافرمانی مدنی» در مواردی که عناوین ثانوی «اختلال نظام اجتماعی» یا «تضعیف اساس دولت اسلامی» و یا «اضرار به غیر» بر آن منطبق باشد، محور یکی از فصول این کتاب است. «مرجع تشخیص» مطابقت و عدم مطابقت سیاست، قانون یا تصمیم برخلاف شرع، عدالت و مصالح عمومی، و تشخیص صدق عناوین ثانوی یادشده، موضوع فصل دیگری از این کتاب است.
