کتاب حقوق مدنی تحلیلی جلد اول نوشته دکتر محمود حبیبی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق مدنی, مواد لزوم توافق اراده طرفین, تعلیق انحلال عقد است.
بیگمان، دانش حقوق و رشتههای گوناگون آن، نقش بیبدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشتههای حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رستهها و شاخههای حقوقی نقش محوری داشته و بهجرئت میتوان گفت «بنیانیترین» رشته در بین تمامی رشتههای حقوقی است، به دلیل اینکه مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبههای زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر میگیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلّی پیدا میکند.قانون مدنی نیز مهمترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دستخوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را بهعنوان یک قانون مادر حفظ نموده است.
بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلّم است.
کتاب حقوق مدنی تحلیلی جلد اول نوشته دکتر محمود حبیبی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق مدنی, مواد لزوم توافق اراده طرفین, تعلیق انحلال عقد است.
بیگمان، دانش حقوق و رشتههای گوناگون آن، نقش بیبدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشتههای حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رستهها و شاخههای حقوقی نقش محوری داشته و بهجرئت میتوان گفت «بنیانیترین» رشته در بین تمامی رشتههای حقوقی است، به دلیل اینکه مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبههای زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر میگیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلّی پیدا میکند.قانون مدنی نیز مهمترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دستخوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را بهعنوان یک قانون مادر حفظ نموده است.
بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلّم است.