کتاب حقوق تجارت نوشته دکتر ربیعا اسکینی، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: اقتصاد، حقوق تجارت ، علوم اقتصادی و بازرگانی
کتاب حاضر برای دانشجویان رشتههای علوم اقتصادی و بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت» تدوین شده است.دانش مالیه نوین بعد از رساله دکتری هری مارکوویتز در زمینه سبد بهینه داراییهای مالی وارد مرحله جدیدی شد و بعد از وی افرادی همانند شارپه و لیتنر به تكمیل نظریههای مربوط به قیمتگذاری داراییها پرداختند. علاوه بر این در نظریههای نوین قیمتگذاری شکلهای گستردهتری از نظریهها تحت عنوان «الگوهای قیمتگذاری با عامل تنزیل تصادفی» مطرح شدند. از سوی دیگر طرح موضوعات اقتصاد اطلاعات و نامتقارن بودن اطلاعات در عرصة مالیه طی سه دهه گذشته موجب شد حیطه مطالعات و تحلیلها در مالیه گستردهتر، عمیقتر و واقعیتر شود.
در پی این تحولات طی دو دهه اخیر نیز کتابهای متعددی با رویکرد تحلیل اقتصادی مالی نوشته شده است.در این کتاب سعی شده است کلیدیترین مفاهیم علم مالیه همچون ساختار سرمایه، ادعای مشروط، اندازه مخاطره، قیمتگذاری داراییها، مشتقات مالی، بودجهبندی سرمایه و نواقص بازار مالی در هفت بخش مشتمل بر بیستوشش فصل و پیوستهای تکمیلی با نثری ساده بیان شود.حقوق در معنی وسیع آن، به مجموعهای از قواعد الزام آور اطلاق میشود که بر روابط افراد در جامعه حاکم است. حقوق مدنی که یکی از رشتههای حقوق خصوصی است، روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم مـیکنـد.
حقوق مدنی، حقوق عام است؛ یعنی بر همۀ اشخاص دلالت میکند. از دیرباز، برای اشخاصی که به تجارت اشتغال داشتهاند، قواعد خاصی وضع شده است کـه امـروزه بـه ایـن قواعد، حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی گفته میشود. حقوق تجارت امروز در قواعد، عرفها و عاداتی ریشه دارد که در گذشته، خاص تجار بوده است. بیهوده نیست که مادة یک قانون تجارت ایران که ترجمه ماده1 قانون تجارت فرانسه است، با تعریـف تـاجر شـروع مـیشـود: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد». معاملات تجـارتی کـه حقـوق تجـارت ناظر بر آنهاست، در ماده 2 قانون تجارت احصا شدهاند؛ با این توضیح که لفظ «تجارت» در علم حقـوق تجـارت مفهوم وسیعتری را به نسبت علم اقتصاد پوشش میدهد؛ یعنی هم شامل اعمالی میشود که از نظر علم اقتصـاد جنبۀ تجارتی دارند (مانند خریدوفروش کالاهای ساخته شده)، و هم اعمالی را که جنبۀ تولیدی دارند (صنعت) و نیز اعمال خدماتی را دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت به معنی معمولی کلمه است، هم حقوق صنعت و تولید، و هم تا حد زیادی حقوق خدمات.
کتاب اول: قواعد کلی حاکم بر فعالیت تجاری
کتاب دوم: شرکتهای تجارتی
کتاب سوم: اسناد تجارتی
کتاب چهارم: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
کتاب حقوق تجارت نوشته دکتر ربیعا اسکینی، توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: اقتصاد، حقوق تجارت ، علوم اقتصادی و بازرگانی
کتاب حاضر برای دانشجویان رشتههای علوم اقتصادی و بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت» تدوین شده است.دانش مالیه نوین بعد از رساله دکتری هری مارکوویتز در زمینه سبد بهینه داراییهای مالی وارد مرحله جدیدی شد و بعد از وی افرادی همانند شارپه و لیتنر به تكمیل نظریههای مربوط به قیمتگذاری داراییها پرداختند. علاوه بر این در نظریههای نوین قیمتگذاری شکلهای گستردهتری از نظریهها تحت عنوان «الگوهای قیمتگذاری با عامل تنزیل تصادفی» مطرح شدند. از سوی دیگر طرح موضوعات اقتصاد اطلاعات و نامتقارن بودن اطلاعات در عرصة مالیه طی سه دهه گذشته موجب شد حیطه مطالعات و تحلیلها در مالیه گستردهتر، عمیقتر و واقعیتر شود.
در پی این تحولات طی دو دهه اخیر نیز کتابهای متعددی با رویکرد تحلیل اقتصادی مالی نوشته شده است.در این کتاب سعی شده است کلیدیترین مفاهیم علم مالیه همچون ساختار سرمایه، ادعای مشروط، اندازه مخاطره، قیمتگذاری داراییها، مشتقات مالی، بودجهبندی سرمایه و نواقص بازار مالی در هفت بخش مشتمل بر بیستوشش فصل و پیوستهای تکمیلی با نثری ساده بیان شود.حقوق در معنی وسیع آن، به مجموعهای از قواعد الزام آور اطلاق میشود که بر روابط افراد در جامعه حاکم است. حقوق مدنی که یکی از رشتههای حقوق خصوصی است، روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم مـیکنـد.
حقوق مدنی، حقوق عام است؛ یعنی بر همۀ اشخاص دلالت میکند. از دیرباز، برای اشخاصی که به تجارت اشتغال داشتهاند، قواعد خاصی وضع شده است کـه امـروزه بـه ایـن قواعد، حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی گفته میشود. حقوق تجارت امروز در قواعد، عرفها و عاداتی ریشه دارد که در گذشته، خاص تجار بوده است. بیهوده نیست که مادة یک قانون تجارت ایران که ترجمه ماده1 قانون تجارت فرانسه است، با تعریـف تـاجر شـروع مـیشـود: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد». معاملات تجـارتی کـه حقـوق تجـارت ناظر بر آنهاست، در ماده 2 قانون تجارت احصا شدهاند؛ با این توضیح که لفظ «تجارت» در علم حقـوق تجـارت مفهوم وسیعتری را به نسبت علم اقتصاد پوشش میدهد؛ یعنی هم شامل اعمالی میشود که از نظر علم اقتصـاد جنبۀ تجارتی دارند (مانند خریدوفروش کالاهای ساخته شده)، و هم اعمالی را که جنبۀ تولیدی دارند (صنعت) و نیز اعمال خدماتی را دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت به معنی معمولی کلمه است، هم حقوق صنعت و تولید، و هم تا حد زیادی حقوق خدمات.
کتاب اول: قواعد کلی حاکم بر فعالیت تجاری
کتاب دوم: شرکتهای تجارتی
کتاب سوم: اسناد تجارتی
کتاب چهارم: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته