کتاب شورای حل اختلاف سازش داوری حقوق شهروندی نوشته پرستو طهرانچیان توسط انتشارات ساکو به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق، حقوق شهروندی، حل اختلاف می باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تحولات کشور و تغییرات در قوانین موضوعه، قوانین و مقررات شوراهای داوری و خانههای انصاف، مسکوت و متروک باقی ماند تا سرانجام با تصدی آیتالله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضاییه، موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاری در کشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت.ماده 189 در 17 فروردین ماه 1379 تصویب و در 5 شهریور ماه 1381 به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و با تصویب آییننامه اجرایی ماده مزبور در مرداد ماه 1381 نهاد شورای حل اختلاف عملاً به نظام قضایی کشور پیوست. در نهایت، قانون شورای حل اختلاف در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ نهم دی ماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
شورای حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و برای اجرای دقیقتر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومتها پا در میان گذاشته، هدف مهمتری را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه، حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضاییه و از همه مهمتر تحقق حقوق شهروندی میباشد که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است. چرا که به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضایی و تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاستهای مختلف، امری است که اهمیت آن بر هیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.ایجاد این نهاد نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوی است و نشانه حاکمیت مردمسالاری است، چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.....
در این میان اهم سؤالات اصلی که تلاش در جهت تبیین و تشریح آن شده، عبارتند از:
کتاب شورای حل اختلاف سازش داوری حقوق شهروندی نوشته پرستو طهرانچیان توسط انتشارات ساکو به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق، حقوق شهروندی، حل اختلاف می باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تحولات کشور و تغییرات در قوانین موضوعه، قوانین و مقررات شوراهای داوری و خانههای انصاف، مسکوت و متروک باقی ماند تا سرانجام با تصدی آیتالله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضاییه، موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاری در کشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عینیت یافت.ماده 189 در 17 فروردین ماه 1379 تصویب و در 5 شهریور ماه 1381 به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و با تصویب آییننامه اجرایی ماده مزبور در مرداد ماه 1381 نهاد شورای حل اختلاف عملاً به نظام قضایی کشور پیوست. در نهایت، قانون شورای حل اختلاف در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ نهم دی ماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
شورای حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و برای اجرای دقیقتر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومتها پا در میان گذاشته، هدف مهمتری را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه، حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضاییه و از همه مهمتر تحقق حقوق شهروندی میباشد که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است. چرا که به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضایی و تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاستهای مختلف، امری است که اهمیت آن بر هیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.ایجاد این نهاد نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوی است و نشانه حاکمیت مردمسالاری است، چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.....
در این میان اهم سؤالات اصلی که تلاش در جهت تبیین و تشریح آن شده، عبارتند از: