کتاب جدایی از بانک ها (یک راهنمای کاربردی برای جلوگیری از ایجاد بحران مالی بعدی) نوشته دیوید شیرف با ترجمه گروه مولفان توسط انتشارات راه پرداخت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: بانکداری، بحران مالی و اعتباری، تحول در بانکداری
این کتاب را می‌توان راهنمای کاربردی و موثری معرفی کرد که مانع از ایجاد بحران‌های مالی شکننده می‌شود. در این کتاب شیرف اقدامات خاص و ویژه‌ای را مطرح می‌کند که باید توسط دولت‌ها و قانون‌گذاران، برای جلوگیری از یک بحران دیگر، به کار گرفته شود؛ اقداماتی که با نگارشی شفاف، واضح و طنزآمیز راه‌حل‌های کاربردی و اساسی را نشان می‌دهد.
کتاب با علل و کاتالیزورهای فروپاشی بانکداری سال ۲۰۰۸ شروع می‌شود و شیرف بلافاصله به موارد قانون‌زدایی در این رابطه اشاره می‌کند. مورد اول مربوط به «بیگ‌بنگ» سال ۱۹۸۶ بریتانیاست که به بانک‌ها این امکان را داد که در حال حاضر به‌طور مستقیم سهام را در بورس اوراق بهادار لندن معامله کنند و مورد دوم به قانون مدرنیزاسیون خدمات مالی سال ۱۹۹۹ یا همان «GLBA» اشاره دارد که توسط بیل کلینتون در ایالات متحده آمریکا اجرا شد و در واقع قانون گلاس استیگال سال ۱۹۳۳ را که مربوط به منع بانکداری سرمایه‌گذاری به‌واسطه فعالیت‌های بانکداری تجاری بود، نقض کرد.با این مقدمه و سرآغاز، شیرف به سراغ بخش دوم کتابش می‌رود و به این ترتیب تمرکز ما را به سمت اصلاحات لازم و اساسی می‌برد که برای رسیدن به یک قانون‌گذاری مالی معقول و حیاتی، بسیار ضروری است و به طرز متقاعدکننده و معقولی درباره تقسیم بانک‌ها به قسمت‌های کنترل‌پذیر صحبت می‌کند.
زمانی که فرایندهای مالی پیچیده شد، بانک‌ها هم بزرگ‌تر شدند و مهندسان مالی به این فکر افتادند که ریسک اعتباری می‌تواند به اندازه نرخ بهره، پول رایج (ارز) و شاخص سود خالص، قابل مبادله باشد. آنها مدلی درست کردند که عملکردی عادی از مجموعه‌ای از وام‌ها را می‌گرفت و از آن به‌عنوان وکالتنامه جایگزین برای پیش‌بینی عملکرد مجموعه‌ای از وام‌های مشابه، استفاده می‌کرد. در این فرضیه، این کار؛ زحمت آنان را برای ارزیابی اعتبارات مجزا، کم می‌کرد و به صرفه‌جویی‌هایی ناشی از مقیاس، دست می‌یافت. چنین مجموعه‌ای، برای انواع مشخصی از اعتبار، بسیار خوب کار می‌کند، مانند بدهی مصرف‌کننده، وام مسکن، یا وام‌های خودرو که عملکرد مصرف‌کننده بسیار باثبات است و سابقه‌ای طولانی دارد. با این وجود، برای اعمال به وام‌های شرکت که میزان نرخ‌های پیش‌فرض آنها کمتر قابل پیش‌بینی هستند، خطرناک است.
متاسفانه مهندسان مالی بیشتر مایل بودند مدل ریسک اعتباری‌شان بر وام‌های شرکت تاثیرگذار باشد؛ جایی که پول زیادی وجود دارد. آنان «تبادل افول اعتبار» (یا مبادله پیش‌فرض اعتبار) را ابداع کردند؛ نوعی بیمه در برابر مواقعی که یک شرکت بدهی خود را پرداخت نکند. آنان همچنین ایده «وام با تعهد وثیقه» را مطرح کردند که شامل بسته‌های اعتباری است که می‌توان، متناسب با ادعای ریسک‌پذیری یک سرمایه‌گذار خاص، آنها را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کرد. سپس آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری را قانع کردند که مهر اعتبار خود را بر ارزش اعتباری هر قسمت از این بسته‌ها بزنند. قانون‌گذاران سعی کردند سریعا این شیوه را به‌زور وارد بازی کنند، ولی شکست خوردند. چیزی نگذشت که بانک‌ها به استفاده از مدل‌های «ریسک اعتباری» مخصوص خودشان روی آوردند که به قانون‌گذاران نشان دهند که آنها درک بهتری از ریسک کلی بر «موجودی سهام» دارند. بانک‌ها بالاخره توانستند قانون‌گذاران را راضی کنند که این توافق جدید آنان را قادر می‌سازد تا میزان سرمایه‌ای که در برابر ریسک از دست رفتن وام نگه داشته می‌شود، کاهش دهند.
کتاب جدایی از بانک ها (یک راهنمای کاربردی برای جلوگیری از ایجاد بحران مالی بعدی) نوشته دیوید شیرف با ترجمه گروه مولفان توسط انتشارات راه پرداخت به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: بانکداری، بحران مالی و اعتباری، تحول در بانکداری
این کتاب را می‌توان راهنمای کاربردی و موثری معرفی کرد که مانع از ایجاد بحران‌های مالی شکننده می‌شود. در این کتاب شیرف اقدامات خاص و ویژه‌ای را مطرح می‌کند که باید توسط دولت‌ها و قانون‌گذاران، برای جلوگیری از یک بحران دیگر، به کار گرفته شود؛ اقداماتی که با نگارشی شفاف، واضح و طنزآمیز راه‌حل‌های کاربردی و اساسی را نشان می‌دهد.
کتاب با علل و کاتالیزورهای فروپاشی بانکداری سال ۲۰۰۸ شروع می‌شود و شیرف بلافاصله به موارد قانون‌زدایی در این رابطه اشاره می‌کند. مورد اول مربوط به «بیگ‌بنگ» سال ۱۹۸۶ بریتانیاست که به بانک‌ها این امکان را داد که در حال حاضر به‌طور مستقیم سهام را در بورس اوراق بهادار لندن معامله کنند و مورد دوم به قانون مدرنیزاسیون خدمات مالی سال ۱۹۹۹ یا همان «GLBA» اشاره دارد که توسط بیل کلینتون در ایالات متحده آمریکا اجرا شد و در واقع قانون گلاس استیگال سال ۱۹۳۳ را که مربوط به منع بانکداری سرمایه‌گذاری به‌واسطه فعالیت‌های بانکداری تجاری بود، نقض کرد.با این مقدمه و سرآغاز، شیرف به سراغ بخش دوم کتابش می‌رود و به این ترتیب تمرکز ما را به سمت اصلاحات لازم و اساسی می‌برد که برای رسیدن به یک قانون‌گذاری مالی معقول و حیاتی، بسیار ضروری است و به طرز متقاعدکننده و معقولی درباره تقسیم بانک‌ها به قسمت‌های کنترل‌پذیر صحبت می‌کند.
زمانی که فرایندهای مالی پیچیده شد، بانک‌ها هم بزرگ‌تر شدند و مهندسان مالی به این فکر افتادند که ریسک اعتباری می‌تواند به اندازه نرخ بهره، پول رایج (ارز) و شاخص سود خالص، قابل مبادله باشد. آنها مدلی درست کردند که عملکردی عادی از مجموعه‌ای از وام‌ها را می‌گرفت و از آن به‌عنوان وکالتنامه جایگزین برای پیش‌بینی عملکرد مجموعه‌ای از وام‌های مشابه، استفاده می‌کرد. در این فرضیه، این کار؛ زحمت آنان را برای ارزیابی اعتبارات مجزا، کم می‌کرد و به صرفه‌جویی‌هایی ناشی از مقیاس، دست می‌یافت. چنین مجموعه‌ای، برای انواع مشخصی از اعتبار، بسیار خوب کار می‌کند، مانند بدهی مصرف‌کننده، وام مسکن، یا وام‌های خودرو که عملکرد مصرف‌کننده بسیار باثبات است و سابقه‌ای طولانی دارد. با این وجود، برای اعمال به وام‌های شرکت که میزان نرخ‌های پیش‌فرض آنها کمتر قابل پیش‌بینی هستند، خطرناک است.
متاسفانه مهندسان مالی بیشتر مایل بودند مدل ریسک اعتباری‌شان بر وام‌های شرکت تاثیرگذار باشد؛ جایی که پول زیادی وجود دارد. آنان «تبادل افول اعتبار» (یا مبادله پیش‌فرض اعتبار) را ابداع کردند؛ نوعی بیمه در برابر مواقعی که یک شرکت بدهی خود را پرداخت نکند. آنان همچنین ایده «وام با تعهد وثیقه» را مطرح کردند که شامل بسته‌های اعتباری است که می‌توان، متناسب با ادعای ریسک‌پذیری یک سرمایه‌گذار خاص، آنها را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کرد. سپس آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری را قانع کردند که مهر اعتبار خود را بر ارزش اعتباری هر قسمت از این بسته‌ها بزنند. قانون‌گذاران سعی کردند سریعا این شیوه را به‌زور وارد بازی کنند، ولی شکست خوردند. چیزی نگذشت که بانک‌ها به استفاده از مدل‌های «ریسک اعتباری» مخصوص خودشان روی آوردند که به قانون‌گذاران نشان دهند که آنها درک بهتری از ریسک کلی بر «موجودی سهام» دارند. بانک‌ها بالاخره توانستند قانون‌گذاران را راضی کنند که این توافق جدید آنان را قادر می‌سازد تا میزان سرمایه‌ای که در برابر ریسک از دست رفتن وام نگه داشته می‌شود، کاهش دهند.
