نشر نی
کتاب استراتژی‌های رشد نوشته محمدقلی یوسفی، توسط نشرنی با موضوع اقتصاد، توسعه، توسعه اقتصادی به چاپ رسیده است.
این کتاب به تحلیل مسائلی می‌پردازد که برای کشورهای توسعه‌نیافته حائز اهمیت‌اند. مؤلف سعی کرده است با تحلیل ریشه‌ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل‌های صوری متغیرهای ظاهری و بی‌بنیان برحذر دارد. در بررسی کلینیکی اقتصاد، نهادها به‌مثابه عناصر کلیدی توسعه معرفی می‌شوند، اما برخلاف تصور مرسوم در اندیشه‌های سنتی اقتصاد توسعه، نهادها، مناسب و یا سازگار با فرایند توسعه فرض نمی‌شوند بلکه بر طراحی و تدوین آن‌ها متناسب با شرایط و برقراری حاکمیت قانون، آزادی فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأکید می‌گردد. اعتقاد بر این است که نهادها هستند که فرصت‌ها، انگیزه‌ها، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین و سیاست‌ها را طراحی و تدوین می‌نمایند.
برخلاف تصور مرسوم، در این‌جا «رشد و توسعه» و نیز «بازار و آزادی» مترادف تلقی نمی‌شوند و مسیر توسعه یگانه و خطی منظور نمی‌شود و یا «رشد و توزیع»، «عدالت و کارایی»، «درونگرایی و برونگرایی» و «تورم و بیکاری» متضاد دانسته نمی‌شوند بلکه بر جنبه‌های تکمیلی آن‌ها تأکید می‌شود و مسیر توسعه‌ی چندگانه و زیگزاگی معرفی می‌شود، مسیری که در آن، انسان «هدف» و خود «وسیله‌ی» توسعه شمرده می‌شود. و بر این نکته تأکید می‌شود که «رشد» بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب تهی می‌سازد.
کتاب استراتژی‌های رشد نوشته محمدقلی یوسفی، توسط نشرنی با موضوع اقتصاد، توسعه، توسعه اقتصادی به چاپ رسیده است.
این کتاب به تحلیل مسائلی می‌پردازد که برای کشورهای توسعه‌نیافته حائز اهمیت‌اند. مؤلف سعی کرده است با تحلیل ریشه‌ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل‌های صوری متغیرهای ظاهری و بی‌بنیان برحذر دارد. در بررسی کلینیکی اقتصاد، نهادها به‌مثابه عناصر کلیدی توسعه معرفی می‌شوند، اما برخلاف تصور مرسوم در اندیشه‌های سنتی اقتصاد توسعه، نهادها، مناسب و یا سازگار با فرایند توسعه فرض نمی‌شوند بلکه بر طراحی و تدوین آن‌ها متناسب با شرایط و برقراری حاکمیت قانون، آزادی فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأکید می‌گردد. اعتقاد بر این است که نهادها هستند که فرصت‌ها، انگیزه‌ها، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین و سیاست‌ها را طراحی و تدوین می‌نمایند.
برخلاف تصور مرسوم، در این‌جا «رشد و توسعه» و نیز «بازار و آزادی» مترادف تلقی نمی‌شوند و مسیر توسعه یگانه و خطی منظور نمی‌شود و یا «رشد و توزیع»، «عدالت و کارایی»، «درونگرایی و برونگرایی» و «تورم و بیکاری» متضاد دانسته نمی‌شوند بلکه بر جنبه‌های تکمیلی آن‌ها تأکید می‌شود و مسیر توسعه‌ی چندگانه و زیگزاگی معرفی می‌شود، مسیری که در آن، انسان «هدف» و خود «وسیله‌ی» توسعه شمرده می‌شود. و بر این نکته تأکید می‌شود که «رشد» بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب تهی می‌سازد.
