کتاب حقوق طبیعی و تاریخ نوشته لئو اشتراوس با ترجمه باقر پرهام, توسط انتشارات آگاه (آگه) به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: علوم سیاسی, حقوق طبیعی و دیدگاه تاریخی, حقوق طبیعی در دوران کلاسیک
نیاز به حق طبیعی امروزه نیز به همان اندازه‌ای که در قرن‌ها یا حتا هزاره‌های گذشته بود مسلم به‌نظر می‌رسد. ردکردنِ حق طبیعی به آن مانَد که بپذیریم هر حقی امری وضع‌شده و نهادنی است؛ به عبارت دیگر، به آن مانَد که بگوییم حق فقط همان است که قانون‌گذاران و دادگاه‌های کشورهای متفاوت تعیین می‌کنند. در حالی که همه می‌دانیم که گاه به‌درستی یا حتا به‌حتم می‌شود گفت که برخی از قانون‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها منصفانه نیست. پس در چنین مواردی معیاری از درست و نادرست، یا منصفانه و نامنصفانه، مستقل و برتر از حقِ وضعی، در دست ماست که با استناد به آن در باب حقوقِ وضعی داوری می‌کنیم.
بسیاری از اشخاص امروزه معتقدند که معیارِ مورد بحثْ در نهایتِ امر چیزی جز آرمانِ معتبر در جامعه یا "تمدن" ما، آن‌سان که از شیوه‌های زندگی یا نهادهایش برمی‌آید، نیست. اما، از خودِ همین عقیده پیداست که هر جامعه‌ای آرمان خودش را دارد، از جوامع آدم‌خوار بگیر تا جوامع قانونمندِ کنونی. اگر مبنای مشروعیتِ اصول را در این بگیریم که هر اصلی در جامعه‌ی خودش پذیرفته است، پس باید گفت اصولِ جوامع آدم‌خوار همان‌قدر سالم و دفاع‌کردنی‌اند که اصول اعتقادی انسانِ قانونمندِ کنونی. یعنی که اصول جوامع آدم‌خوار را نمی‌‌توان به‌عنوان اصل بد و نادرست به‌سادگی طرد کرد و کنار گذاشت.
و از آن‌جا که همه می‌پذیرند که آرمان جامعه‌ی ما امری تغییریابنده است، چه دلیلی، جز خلق‌وخوی نافرخنده و ناسازگار ما، وجود دارد که ما با خیال آسوده به همان حال‌وهوای جوامع آدم‌خوار برنگردیم!؟ اگر معیاری برتر از آن‌چه هر جامعه‌ای برای خودش در حکم آرمان می‌شمرد وجود نداشته باشد، ما هرگز نخواهیم توانست در برابر آرمانِ اجتماعی خودمان به‌صورتی که شایسته‌ی داوری انتقادی است عمل کنیم و از آن به‌درستی فاصله بگیریم. (از مقدمه‌ی کتاب)
کتاب حقوق طبیعی و تاریخ نوشته لئو اشتراوس با ترجمه باقر پرهام, توسط انتشارات آگاه (آگه) به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: علوم سیاسی, حقوق طبیعی و دیدگاه تاریخی, حقوق طبیعی در دوران کلاسیک
نیاز به حق طبیعی امروزه نیز به همان اندازه‌ای که در قرن‌ها یا حتا هزاره‌های گذشته بود مسلم به‌نظر می‌رسد. ردکردنِ حق طبیعی به آن مانَد که بپذیریم هر حقی امری وضع‌شده و نهادنی است؛ به عبارت دیگر، به آن مانَد که بگوییم حق فقط همان است که قانون‌گذاران و دادگاه‌های کشورهای متفاوت تعیین می‌کنند. در حالی که همه می‌دانیم که گاه به‌درستی یا حتا به‌حتم می‌شود گفت که برخی از قانون‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها منصفانه نیست. پس در چنین مواردی معیاری از درست و نادرست، یا منصفانه و نامنصفانه، مستقل و برتر از حقِ وضعی، در دست ماست که با استناد به آن در باب حقوقِ وضعی داوری می‌کنیم.
بسیاری از اشخاص امروزه معتقدند که معیارِ مورد بحثْ در نهایتِ امر چیزی جز آرمانِ معتبر در جامعه یا "تمدن" ما، آن‌سان که از شیوه‌های زندگی یا نهادهایش برمی‌آید، نیست. اما، از خودِ همین عقیده پیداست که هر جامعه‌ای آرمان خودش را دارد، از جوامع آدم‌خوار بگیر تا جوامع قانونمندِ کنونی. اگر مبنای مشروعیتِ اصول را در این بگیریم که هر اصلی در جامعه‌ی خودش پذیرفته است، پس باید گفت اصولِ جوامع آدم‌خوار همان‌قدر سالم و دفاع‌کردنی‌اند که اصول اعتقادی انسانِ قانونمندِ کنونی. یعنی که اصول جوامع آدم‌خوار را نمی‌‌توان به‌عنوان اصل بد و نادرست به‌سادگی طرد کرد و کنار گذاشت.
و از آن‌جا که همه می‌پذیرند که آرمان جامعه‌ی ما امری تغییریابنده است، چه دلیلی، جز خلق‌وخوی نافرخنده و ناسازگار ما، وجود دارد که ما با خیال آسوده به همان حال‌وهوای جوامع آدم‌خوار برنگردیم!؟ اگر معیاری برتر از آن‌چه هر جامعه‌ای برای خودش در حکم آرمان می‌شمرد وجود نداشته باشد، ما هرگز نخواهیم توانست در برابر آرمانِ اجتماعی خودمان به‌صورتی که شایسته‌ی داوری انتقادی است عمل کنیم و از آن به‌درستی فاصله بگیریم. (از مقدمه‌ی کتاب)
