کتاب تاریخ فلسفه راتلج جلد هفتم نوشته سی سی تایلور ترجمه علی معظمی توسط انتشارات چشمه با موضوع فلسفه، حکمت، تاریخ فلسفه به چاپ رسیده است.

دوره‌ای که فلسفه از حدس و گمان‌های شبه‌اساطیری به مرحله‌ای رسید که در آن بسیاری از بنیادی‌ترین پرسش‌ها درباره جهان، ذهن و رفتار انسان با جدیت دنبال می‌شد و برخی از ماندگارترین آثار اندیشه غربی شکل گرفت، محور اصلی کتاب «تاریخ فلسفه راتلج» است. این کتاب تحت نظارت کریستوفر چارلز ویستن تیلور، رویکردهای اساسی و متفکران فلسفه یونان را به ترتیب زمانی بررسی می‌کند.

هر بخش کتاب توسط فردی متخصص نوشته شده که در زمینه مورد بحث دانش و تسلط کافی دارد و بر آثار فلسفی چند دهه اخیر، به‌ویژه در زمینه فلسفه افلاطونی و پیش‌افلاطونی، اشراف کامل دارد. سبک نگارش نویسندگان به گونه‌ای است که متن کلیتی روان و آسان دارد و در عین حفظ دقت علمی، نیازهای افراد غیرمتخصص را نیز برآورده می‌کند.

مباحث کتاب از تفکر اولیه یونان و زمینه فرهنگی و اجتماعی آن آغاز می‌شود، سپس با سوفیست‌ها و سقراط ادامه یافته و در سه فصل مفصل، سهم ماندگار افلاطون در همه زمینه‌های اصلی فلسفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخشی از متن کتاب

اگر به گسترده‌ترین چارچوب قانونی مرتبط با هدف فایده‌باوری برای اصلاحات توجه کنیم، متوجه می‌شویم که اثر عمده بنتام، یعنی قانون اساسی، زمانی منتشر شد که او بیش از هفتاد سال داشت و کامل‌ترین شرح نظرات بالیده او محسوب می‌شود. در روزگار جوانی، بنتام دیدگاهی ساده‌انگارانه داشت که معتقد بود روشنگری، یعنی شفافیت و عقل، حاکمان را به ضرورت اصلاحات قضایی قانع خواهد کرد. اما با درک ضرورت بازبینی ریشه‌ای نظام حکومتی، او نظام مفصل خود را درباره حکومت نمایندگی گسترش داد و تکامل بخشید.

قانون اساسی، نخستین مرحله از سه قانون دیگر بود: آیین دادرسی مدنی، قانون جزایی و قانون مدنی، که در کنار هم مجموعه‌ای کامل از قوانین یا «پانومیون» را می‌ساختند. هدف بنتام این بود که اثری سه‌جلدی منتشر شود، اما در زمان حیاتش فقط یک جلد منتشر شد که شامل فصل‌هایی درباره انتخاب‌کنندگان، قانون‌گذار، نخست‌وزیر و حکومت بود. در این چارچوب، اصل دموکراتیک رعایت می‌شد و قوانین بر پایه اصل فایده‌مندی وضع می‌شدند، نه برای تأمین منافع شریرانه حاکمان.

تا زمانی که نظم و ترتیب قانونی درست نباشد، قوانین و سیاست‌ها ناقص خواهند بود. این نظم و ترتیب‌ها باید بر اصل فایده‌مندی استوار باشند، نه بر پندار بی‌فایده‌ای مانند قرارداد اولیه یا قرارداد اجتماعی. بنتام همچنین به سوءظن به منافع شریرانه حاکمان توجه داشت و تأکید می‌کرد که چارچوب قانونی باید دموکراتیک باشد و از استفاده حاکمان از قدرت به نفع خود جلوگیری کند. منافع باید هم با طبیعت انسانی و هم با وظیفه اخلاقی سازگار باشند، مسئله‌ای که هم در قوانین اساسی و هم در قوانین مدنی و جزایی اهمیت دارد.

در زمینه پاسخ‌گو کردن حاکمان، بنتام بالاترین سطح بداعت و دقت نظری خود را نشان می‌دهد و راهکارهایی برای جلوگیری از تضاد منافع میان حاکمان و حکومت‌شوندگان، اقلیت و اکثریت ارائه می‌کند، تا دموکراسی نمایندگی به‌درستی عمل کند.