کتاب مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی (دوره پیشرفته حقوق عمومی 1) نوشته محمدرضا ویژه، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق دولتی به چاپ رسیده است.
دولت حقوقی» مفهومی نسبتا نوین می باشد که در دو دهه ی اخیر بسیار رواج یافته است و به معنای دولتی است که مقید یا محصور به حقوق باشد. در عین حال، باید بدین نکته توجه داشت که مردم‌سالاری و دولت حقوقی مکمل یکدیگر هستند و نباید این دو را با هم یکسان انگاشت یا مخلوط نمود. در هر نظام حقوقی نوعی نظم گفتمان دیده می شود که متشکل از دو گفتمان غالب «قدرت» و «شهروندی» است و محتوای این نظم میان دو گفتمان مذکور در نوسان است. گفتمان دولت حقوقی گفتمانی است که به این نظم گفتمان افزوده می شود و حاوی گزاره‌هایی است که دو گفتمان کنار خویش، یعنی گفتمان های «قدرت» و «شهروندی» را به یکدیگر متصل می کنند. در کتاب حاضر هدف، اثبات آن است که غایت حقوق عمومی، به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان، «دولت حقوقی» است. به بیان دیگر، «دولت حقوقی» از این جامعیت برخوردار است که تمامی بخش های حقوق عمومی با توجه به شاخص‌های آن تعریف شوند. بنابراین، تبیین «دولت حقوقی»، عناصر آن و روابط این عناصر با یکدیگر در قالب نظام (ساختاری و شکلی) و نظم حقوقی (ماهوی)، امکان افزایش بازدهی نظام و نظم حقوقی و ارزیابی مناسب آنها را فراهم خواهد نمود.
کتاب مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی (دوره پیشرفته حقوق عمومی 1) نوشته محمدرضا ویژه، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق دولتی به چاپ رسیده است.
دولت حقوقی» مفهومی نسبتا نوین می باشد که در دو دهه ی اخیر بسیار رواج یافته است و به معنای دولتی است که مقید یا محصور به حقوق باشد. در عین حال، باید بدین نکته توجه داشت که مردم‌سالاری و دولت حقوقی مکمل یکدیگر هستند و نباید این دو را با هم یکسان انگاشت یا مخلوط نمود. در هر نظام حقوقی نوعی نظم گفتمان دیده می شود که متشکل از دو گفتمان غالب «قدرت» و «شهروندی» است و محتوای این نظم میان دو گفتمان مذکور در نوسان است. گفتمان دولت حقوقی گفتمانی است که به این نظم گفتمان افزوده می شود و حاوی گزاره‌هایی است که دو گفتمان کنار خویش، یعنی گفتمان های «قدرت» و «شهروندی» را به یکدیگر متصل می کنند. در کتاب حاضر هدف، اثبات آن است که غایت حقوق عمومی، به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان، «دولت حقوقی» است. به بیان دیگر، «دولت حقوقی» از این جامعیت برخوردار است که تمامی بخش های حقوق عمومی با توجه به شاخص‌های آن تعریف شوند. بنابراین، تبیین «دولت حقوقی»، عناصر آن و روابط این عناصر با یکدیگر در قالب نظام (ساختاری و شکلی) و نظم حقوقی (ماهوی)، امکان افزایش بازدهی نظام و نظم حقوقی و ارزیابی مناسب آنها را فراهم خواهد نمود.
