کتاب حقوق کیفری خانواده نوشته دکتر لیلا سادات اسدی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق خصوصی, حقوق کیفری عمومی, جرایم مرتبط با انعقاد نکاح
خانواده در ادیان الهی و غیر الهی نیز جایگاهی از بحث را به خود اختصاص داده است. این توجه بدان جهت است که لازمه‌ی تکامل انسان که هدف اصلی ادیان الهی است، پرورش در خانواده‌ای سالم است و ادیان با خاستگاه انسانی، به واقع مکاتب اخلاقی هستند که در کنار احکام متغیر، ثابتاتی نیز دارند که در گذر زمان و مکان بدون تغییر مانده‌‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، نیازمند پرورش در کانون خانواده‌ای سالم است.
نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزهی خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟
در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخه‌ی بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود. هم‌چنین در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسی میزان دخالت و ویژگی‌های آن ضروری است. این مسأله از آن جهت قابل توجه است که حقوق کیفری در حوزهی حاکمیت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومی است؛ در حالی که زیربنای تشکیل خانواده به عنوان مصداق بارز حریم خصوصی، عقد نکاح است که مبتنی بر اراده و رضایت طرفین عقد است و از این رو، قواعد آن در شاخه‌ی حقوق خصوصی که دخالت دولت در آن استثنایی است، جای می‌گیرد.
کتاب حقوق کیفری خانواده نوشته دکتر لیلا سادات اسدی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق خصوصی, حقوق کیفری عمومی, جرایم مرتبط با انعقاد نکاح
خانواده در ادیان الهی و غیر الهی نیز جایگاهی از بحث را به خود اختصاص داده است. این توجه بدان جهت است که لازمه‌ی تکامل انسان که هدف اصلی ادیان الهی است، پرورش در خانواده‌ای سالم است و ادیان با خاستگاه انسانی، به واقع مکاتب اخلاقی هستند که در کنار احکام متغیر، ثابتاتی نیز دارند که در گذر زمان و مکان بدون تغییر مانده‌‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، نیازمند پرورش در کانون خانواده‌ای سالم است.
نخست، آیا ورود حقوق کیفری به حوزهی خانواده می‌تواند به حفظ و تحکیم خانواده بینجامد؟
در پاسخ به این سؤال باید ماهیت حقوق خانواده و این‌که در کدام شاخه‌ی بزرگ حقوق (عمومی یا خصوصی) قرار می‌گیرد، روشن شود و با تبیین خانواده به عنوان یک حریم خصوصی، جواز دخالت دولت در این حوزه تبیین شود. هم‌چنین در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسی میزان دخالت و ویژگی‌های آن ضروری است. این مسأله از آن جهت قابل توجه است که حقوق کیفری در حوزهی حاکمیت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومی است؛ در حالی که زیربنای تشکیل خانواده به عنوان مصداق بارز حریم خصوصی، عقد نکاح است که مبتنی بر اراده و رضایت طرفین عقد است و از این رو، قواعد آن در شاخه‌ی حقوق خصوصی که دخالت دولت در آن استثنایی است، جای می‌گیرد.
