کتاب آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی نوشته دکتر علیرضا مشهدی زاده, غلامرضا عباسی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: حقوق, حقوق خصوصی, حقوق بانک و بورس, معضلات دعاوی بانکی و محملی

 بانک‌ها بر اساس قوانین در مقام اعطای تسهیلات و به منظور اطمینان از بازپرداخت وجوه واریزی غالباً اموال (منقول یا غیر منقول) مشتریان و یا اشخاص ثالث (راهنین) را به موجب سند رسمی در وثیقه (رهن) می‌گیرند. منتها در برخی موارد در هنگام وصول مال مرهونه به دلیل عدم پرداخت اقساط، ملاحظه می‌گردد وثیقه‌گذار قبل از تنظیم سند رهنی، مورد وثیقه را به بیع عادی به خریدار منتقل نموده و سپس بدون اعلام موضوع، همان مال را در رهن بانک قرار داده است که این امر منجر به تعارض حقوق مالکانه خریدار از یک سو و حق عینی تبعی بانک نسبت به عین مرهونه از سوی دیگر می‌گردد. هرچند در بسیاری از موارد معاملات عادی مقدم صوری و مزورانه می‌باشند.

این تفاوت رویه‌ها در محاکم قضایی موجب عدم قابلیت مشخص برای احقاق حق بانک‌ها در مقام پاسخگویی به این دادخواست‌ها می‌باشد چه اینکه بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد رهنی تمامی استعلامات قانونی را اخذ می‌نمایند ولی با توجه به عدم ثبت معاملات عادی اطلاعی از آن ندارند که از این حیث نیز حرجی بر بانک‌ها (با توجه به عدم ثبت معاملات عادی) وجود ندارد، لذا کتاب حاضر باتوجه به معضلات ناشی از تشتت آرا و با توجه به تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب 1395 و با تحلیلی جدید جهت حل تعارضات در احکام محاکم و با هدف بیان راه حل حقوقی عادلانه و منصفانه جهت اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در این قبیل دعاوی نگاشته شده است.