کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی نوشته مرتضی مطهری توسط انتشارات صدرا با موضوع مسائل سیاسی، مکاتب و ادیان به چاپ رسیده است.
در این کتاب درباره زن و چهار مسئله شهادت، قضاوت، افتاء و سیاست بحث شده و به سؤالاتى که معمولا در این موضوعات مطرح است پاسخ داده شده است. مباحث این کتاب همچون سایر آثار آن اسلام شناس شهید از بیانى روشن و روان و محتوایى متقن و غنى برخوردار است و تا حدى بُعد فقهى شخصیت علمى آن فقیه عالى مقام را نشان مىدهد. قهراً این کتاب در ادامه مباحث آن استاد شهید درباره حقوق زن است و با کتابهاى نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، پاسخهاى استاد به نقدهایى بر کتاب مسئله حجاب و اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب در یک خانواده از کتب استاد قرار مىگیرد.
کلمه «سیاست» با کلمه «حکومت» دوتاست. حکومت همان معنی مقام مطاعیت یا حتی بالاترش قیمومت را دارد. در اسلام، ما نه تنها دلیلی بر جواز آن برای زن نداریم، بلکه شاید از مجموع بشود استفاده کرد که اسلام هرگز برای زن نخواسته است که زن از نظر اجتماع به یک مقام مطاعیت برسد یعنی او مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یک مفهوم عامتری دارد. کسی که کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاستهای خارجی و از اوضاع و احوال جهان دارد، رأی میدهد، نظر میدهد، در شوراها شرکت میکند؛ او در سیاست دخالت میکند بدون این که یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشد. حتی سفارت، سیاست هست ولی حکومت نیست؛ در آن چیزی از حکومت و مطاعیت وجود ندارد. اینها مسائلی است که باید از یکدیگر تفکیک شود.
کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی نوشته مرتضی مطهری توسط انتشارات صدرا با موضوع مسائل سیاسی، مکاتب و ادیان به چاپ رسیده است.
در این کتاب درباره زن و چهار مسئله شهادت، قضاوت، افتاء و سیاست بحث شده و به سؤالاتى که معمولا در این موضوعات مطرح است پاسخ داده شده است. مباحث این کتاب همچون سایر آثار آن اسلام شناس شهید از بیانى روشن و روان و محتوایى متقن و غنى برخوردار است و تا حدى بُعد فقهى شخصیت علمى آن فقیه عالى مقام را نشان مىدهد. قهراً این کتاب در ادامه مباحث آن استاد شهید درباره حقوق زن است و با کتابهاى نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، پاسخهاى استاد به نقدهایى بر کتاب مسئله حجاب و اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب در یک خانواده از کتب استاد قرار مىگیرد.
کلمه «سیاست» با کلمه «حکومت» دوتاست. حکومت همان معنی مقام مطاعیت یا حتی بالاترش قیمومت را دارد. در اسلام، ما نه تنها دلیلی بر جواز آن برای زن نداریم، بلکه شاید از مجموع بشود استفاده کرد که اسلام هرگز برای زن نخواسته است که زن از نظر اجتماع به یک مقام مطاعیت برسد یعنی او مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یک مفهوم عامتری دارد. کسی که کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاستهای خارجی و از اوضاع و احوال جهان دارد، رأی میدهد، نظر میدهد، در شوراها شرکت میکند؛ او در سیاست دخالت میکند بدون این که یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشد. حتی سفارت، سیاست هست ولی حکومت نیست؛ در آن چیزی از حکومت و مطاعیت وجود ندارد. اینها مسائلی است که باید از یکدیگر تفکیک شود.