کتاب حقوق اقتصادی نوشته عبدالحسین شیروی توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق، اقتصاد، رشد اقتصادی به چاپ رسیده است.
دولتها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی به طور گسترده از ظرفیتهای حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گستردهای را در حوزه فعالیتهای اقتصادی وضع کردهاند. استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای کنترل و مهندسی رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاهها به ایجاد شاخهای از حقوق به نام «حقوق اقتصادی» انجامیده است. در این کتاب، مبانی، اهداف و روشهای مداخله دولت در امور اقتصادی از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررهگذاری و تنظیمگری مطالعه و بررسی شده است. همچنین در آن درباره قانونگذاری و تنظیمگری برای مقابله با شکست بازار، تحقق عدالت توزیعی، ایجاد رفاه، آزادی اقتصادی، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، دولت تنظیمگر، نهادهای تنظیمگر (رگولاتور)، خودتنظیمی و معیارهای تنظیمگری خوب، بحث شده است.
کتاب حقوق اقتصادی نوشته عبدالحسین شیروی توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق، اقتصاد، رشد اقتصادی به چاپ رسیده است.
دولتها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی به طور گسترده از ظرفیتهای حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گستردهای را در حوزه فعالیتهای اقتصادی وضع کردهاند. استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای کنترل و مهندسی رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاهها به ایجاد شاخهای از حقوق به نام «حقوق اقتصادی» انجامیده است. در این کتاب، مبانی، اهداف و روشهای مداخله دولت در امور اقتصادی از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررهگذاری و تنظیمگری مطالعه و بررسی شده است. همچنین در آن درباره قانونگذاری و تنظیمگری برای مقابله با شکست بازار، تحقق عدالت توزیعی، ایجاد رفاه، آزادی اقتصادی، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، دولت تنظیمگر، نهادهای تنظیمگر (رگولاتور)، خودتنظیمی و معیارهای تنظیمگری خوب، بحث شده است.