کتاب آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتدال شر نوشته هان آرنت ترجمه زهرا شمس توسط انتشارات برج به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: علوم سیاسی، قتل عام یهودیان
یعنی آقای هاوزنر واقعاً باور داشت که اگر دادگاه نورنبرگ آیشمن را در جایگاه متهم نشانده بود، توجه بیشتری به سرنوشت یهودیان نشان می‌داد؟ ابداً. او هم مانند تقریباً هرکسِ دیگری در اسرائیل، باور داشت که فقط یک دادگاه یهودی می‌تواند عدالت را در حق یهودیان جاری کند و این وظیفهٔ یهودیان است که به قضاوت دشمنانشان بنشینند. به همین دلیل، حتی یک اشارهٔ کوچک به تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمهٔ آیشمن، نه بابتِ جنایت «علیه مردم یهود»، بلکه بابتِ جنایت علیه بشریت که بر پیکرهٔ مردم یهود ارتکاب یافته است، در اسرائیل با مخالفت تقریباً همگانی روبه‌رو می‌شد. آن لافِ عجیبِ «ما قائل به هیچ نوع تفکیکِ قومیتی نیستیم» هم از همین‌جا می‌آید، که البته در اسرائیل چندان عجیب به نظر نمی‌رسید، اینجا قواعد شرع خاخامی بر احوال شخصیه {و نسب} شهروندان یهودی حاکم است و در نتیجه هیچ یهودی‌ای نمی‌تواند با یک غیریهودی ازدواج کند؛ ازدواجی که خارج از اسرائیل منعقد شده به رسمیت شناخته می‌شود، اما فرزندان حاصل از ازدواج‌های مختلط، قانوناً حرام‌زاده‌اند (فرزندانِ والدین یهودی که خارج از ازدواج متولد شوند مشروع هستند)، و اگر کسی مادر غیریهودی داشته باشد، نه می‌توان با او ازدواج کرد و نه اجازهٔ دفن او را می‌دهند.
توهین‌آمیزبودنِ این وضع، از ۱۹۵۳ به بعد محسوس‌تر شده است، چون از آن سال، بخش عمدهٔ صلاحیت قضائی در مسائل قانون خانواده را به دادگاه‌های سکولار محول کردند. زنان حالا می‌توانند مِلک به ارث ببرند و در کل از وضعی برابر با مردان برخوردارند. ازاین‌رو بعید است که احترام به عقاید یا قدرتِ اقلیت مذهبی متعصب باعث شده باشد که دولت اسرائیل، در مسائل ازدواج و طلاق صلاحیت قضائی سکولار را جایگزین شرع خاخامی نکند. شهروندان اسرائیل، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، ظاهراً در مورد مطلوبیتِ قانونی که ازدواج مختلط را ممنوع می‌کند اتفاق‌نظر دارند، و - همان‌طور که مقامات اسرائیل در خارج از دادگاه هم اذعان می‌کردند - عمدتاً به همین علت است که قانون اساسی مکتوب را (که لاجرم باید این قانون {احوال شخصیه} را به شکلی شرم‌آور بشکافد و بیان کند) نامطلوب می‌دانند. (فیلیپ گیلون۳۰ اخیراً در نشریهٔ جبههٔ یهود۳۱ نوشت: «استدلالی که علیه ازدواج مدنی وجود دارد این است که در میان خاندان اسرائیل رخنه می‌افکند و یهودیان این کشور را از یهودیان دیاسپورا جدا می‌اندازد»). حالْ علتش هرچه که بود، بی‌شک ساده‌لوحی دادستان در محکوم‌کردن قانون ننگینِ نورنبرگ (مصوب ۱۹۳۵)، همان قانون نازی که ازدواج مختلط و رابطهٔ جنسی میان یهودیان و آلمانی‌ها را ممنوع می‌کرد، شگفت‌انگیز بود. خبرنگارانِ آگاه‌تر، کاملاً به این وضع کنایه‌آمیز واقف بودند اما در گزارش‌های خود به آن اشاره نمی‌کردند. گمان می‌کردند حالا وقتش نیست به یهودیان بگوییم قوانین و نهادهای کشور خودشان چه اشکالاتی دارد.
کتاب آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتدال شر نوشته هان آرنت ترجمه زهرا شمس توسط انتشارات برج به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: علوم سیاسی، قتل عام یهودیان
یعنی آقای هاوزنر واقعاً باور داشت که اگر دادگاه نورنبرگ آیشمن را در جایگاه متهم نشانده بود، توجه بیشتری به سرنوشت یهودیان نشان می‌داد؟ ابداً. او هم مانند تقریباً هرکسِ دیگری در اسرائیل، باور داشت که فقط یک دادگاه یهودی می‌تواند عدالت را در حق یهودیان جاری کند و این وظیفهٔ یهودیان است که به قضاوت دشمنانشان بنشینند. به همین دلیل، حتی یک اشارهٔ کوچک به تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمهٔ آیشمن، نه بابتِ جنایت «علیه مردم یهود»، بلکه بابتِ جنایت علیه بشریت که بر پیکرهٔ مردم یهود ارتکاب یافته است، در اسرائیل با مخالفت تقریباً همگانی روبه‌رو می‌شد. آن لافِ عجیبِ «ما قائل به هیچ نوع تفکیکِ قومیتی نیستیم» هم از همین‌جا می‌آید، که البته در اسرائیل چندان عجیب به نظر نمی‌رسید، اینجا قواعد شرع خاخامی بر احوال شخصیه {و نسب} شهروندان یهودی حاکم است و در نتیجه هیچ یهودی‌ای نمی‌تواند با یک غیریهودی ازدواج کند؛ ازدواجی که خارج از اسرائیل منعقد شده به رسمیت شناخته می‌شود، اما فرزندان حاصل از ازدواج‌های مختلط، قانوناً حرام‌زاده‌اند (فرزندانِ والدین یهودی که خارج از ازدواج متولد شوند مشروع هستند)، و اگر کسی مادر غیریهودی داشته باشد، نه می‌توان با او ازدواج کرد و نه اجازهٔ دفن او را می‌دهند.
توهین‌آمیزبودنِ این وضع، از ۱۹۵۳ به بعد محسوس‌تر شده است، چون از آن سال، بخش عمدهٔ صلاحیت قضائی در مسائل قانون خانواده را به دادگاه‌های سکولار محول کردند. زنان حالا می‌توانند مِلک به ارث ببرند و در کل از وضعی برابر با مردان برخوردارند. ازاین‌رو بعید است که احترام به عقاید یا قدرتِ اقلیت مذهبی متعصب باعث شده باشد که دولت اسرائیل، در مسائل ازدواج و طلاق صلاحیت قضائی سکولار را جایگزین شرع خاخامی نکند. شهروندان اسرائیل، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، ظاهراً در مورد مطلوبیتِ قانونی که ازدواج مختلط را ممنوع می‌کند اتفاق‌نظر دارند، و - همان‌طور که مقامات اسرائیل در خارج از دادگاه هم اذعان می‌کردند - عمدتاً به همین علت است که قانون اساسی مکتوب را (که لاجرم باید این قانون {احوال شخصیه} را به شکلی شرم‌آور بشکافد و بیان کند) نامطلوب می‌دانند. (فیلیپ گیلون۳۰ اخیراً در نشریهٔ جبههٔ یهود۳۱ نوشت: «استدلالی که علیه ازدواج مدنی وجود دارد این است که در میان خاندان اسرائیل رخنه می‌افکند و یهودیان این کشور را از یهودیان دیاسپورا جدا می‌اندازد»). حالْ علتش هرچه که بود، بی‌شک ساده‌لوحی دادستان در محکوم‌کردن قانون ننگینِ نورنبرگ (مصوب ۱۹۳۵)، همان قانون نازی که ازدواج مختلط و رابطهٔ جنسی میان یهودیان و آلمانی‌ها را ممنوع می‌کرد، شگفت‌انگیز بود. خبرنگارانِ آگاه‌تر، کاملاً به این وضع کنایه‌آمیز واقف بودند اما در گزارش‌های خود به آن اشاره نمی‌کردند. گمان می‌کردند حالا وقتش نیست به یهودیان بگوییم قوانین و نهادهای کشور خودشان چه اشکالاتی دارد.
