ص12: بودجه بزرگترین سند مالی کشور است و از طریق آن دولت سعی می‌کند با برآورد درآمدهای سال آتی و تنظیم هزینه‌ها، بر متغیرهای کلان اقتصادی (پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری‌های ملی، تولید ملی، مصرف کالا و خدمات، اشتغال، تورم، قدرت پول ملی) اثر بگذارد و وظایف کلان خود (تامین کالا و خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ امنیت و نظم کشور، ثبات و رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی) را به نحو مطلوب انجام دهد.
ص14: فلسفه اولیه پیدایش مجلس (پارلمان) امتیازخواهی بیشتر شهروندان از حکام، خصوصاً در مسائل مالی بوده است.
ص29: اقتصاد کلاسیک معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد است و دولت را به نوعی ژاندارم تلقی می‌کند که تنها نقش حفظ نظم و امنیت و تمامیت ارضی را دارد. اقتصاد کلاسیک معتقد است دست نامرئی بازار آزاد (بخش خصوصی) خودبخود عدالت و رفاه اجتماعی را فراهم می‌کند. «جان مینارد کینز» بر این نظریه خط بطلان کشید و نشان داد که بخش خصوصی ممکن است به هر دلیلی احساس ناامنی کند و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری جدید نداشته باشد (مثل: جنگ جهانی اول و دوم و بحران بزرگ آمریکا در 1929. در این بحران‌ها دست نامرئی نظام اقتصاد آزاد هیچگاه برای سامان دادن به وضعیت اجتماعی و اقتصادی اکثریت فقیر جامعه از آستین بیرون نیامد!!). در این صورت دولت باید به دو صورت در اقتصاد مداخله جدی کند:
1- از طریق مشوق‌های مالی و کاهش مالیات و نرخ بهره تسهیلات، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند، یا
2- خود وارد عمل شده و با استفاده از درآمدهای ملی عملیات عمران و آبادنی و توسعه را بر عهده گیرد (این روش مورد پسند جهان سوم است). اما (ص 84) یکی از معایب بزرگ این روش آن است که تصمیمات اقتصادی دولت توسط سیاستمداران و تکنوکراتها گرفته می‌شود که لزوماً از لحاظ اقتصادی درست و با بازده مطلوب نیستند.
ص42: بودجه در قالب لایحه توسط دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. لایحه بودجه می‌تواند در حالات خاص بصورت موقت (یک یا چند دوازدهم) به مجلس داده شود. هرگاه ضمن اجرای بودجه دولت نیاز به تغییر یا جابجایی در ارقام بودجه پیدا کند، پیشنهاد تغییرات را در قالب «لایحه اصلاح بودجه» برای تصویب تقدیم مجلس می‌کند. همچنین اگر دولت با هزینه یا درآمد پیش‌بینی نشده مواجه شود، برای انجام آن ملکف به تنظیم «لایحه متمم بودجه» و تصویب آن در مجلس است.
ص43: بودجه 3 جزء دارد: بودجه عمومی (اعتبارات جاری و عمرانی)، بودجه شرکتها و بانکهای دولتی، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت.
اعتبارات جاری، هزینه‌هایی هستند که ظرفیت‌های موجود دولتی را حفظ و ادامه‌ی حاکمیت دولت را میسر می‌کنند (مثل: هزینه قوای مسلح، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانهای دولتی، حقوق کارمندان و ...). اعتبارات عمرانی صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید و تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های عمومی قبلی می‌شود.
ص46: گاهی دولت در بودجه ردیفهایی برای تسهیلات به منظور گسترش عدالت، بهبود مناطق محروم، بهبود اشتغال و ... در نظر می‌گیرد و بانک‌ها را موظف به پرداخت آن می‌کند که به "تسهیلات تکلیفی" معروف شده‌اند.
ص52: برای انجام هزینه باید اعتبار آن از قبل در بودجه تصویب شده باشد و پول در حساب‌های بانکی دستگاه اجرایی موجود باشد و این دو شرط با هم باید محقق شوند و وجود یکی کافی نیست.
ص63: ایجاد کسری بودجه، یعنی هزینه کردن بیش از درآمد، یکی از ابزارهای برقراری تعادل اقتصادی در شرایط خاص، به منظور رسیدن به اهداف کلان اقتصادی در دراز مدت است . چون تعادل اقتصادی مقدم بر تعادل بودجه است. محل تامین کسری بودجه: استقراض از بانک مرکزی (به نوعی چاپ پول)، اوراق مشارکت داخلی، وام خارجی.
ص68: هر ساله بعضی دستگاهها مقداری اعتبارات "خارج از شمول محاسبات عمومی" دارند که نظارتی بر آنها نیست!! این اعتبارات خارج از پوشش نظارتی دیوان محاسبات هستند و به صلاحدید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مصرف می‌شوند!!
ص88:
سیاست انقباضی: اگر بر اثر فشار نقدینگی نرخ تورم رو به رشد نهد، دولت با افزایش نرخ بهره سعی می‌کند نقدینگی را جذب بانک‌ها کند (و اخذ تسهیلات جدید را گران و مشکل کند) و با اخذ مالیات بیشتر و نیز کاهش خرج‌های عمومی خود تورم را کنترل می‌کند.
سیاست انبساطی: اگر بر اثر رکود نرخ بیکاری رو به رشد نهد و رشد اقتصادی متوقف شود یا رو به ضعف نهد، دولت با کاهش نرخ بهره سعی می‌کند نقدینگی و تسهیلات ارزان را از بانک‌ها خارج و جذب اشتغال و تولید کند و با اخذ مالیات کمتر و نیز افزایش خریدها و خرج‌های عمومی خود (ولو به قیمت ایجاد کسری بودجه) اسباب خروج از رکود و روان شدن چرخ اقتصاد را فراهم کند. این کار منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده و صادرات را مقرون به صرفه ( و واردات را گران و بدون صرفه اقتصادی) می‌کند که به نحوی بر رونق تولید داخلی موثر است.
ص106: 1% افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.12% تورم می‌شود که خود باعث افزایش مجدد نقدینگی به همان میزان (تقریباً) می‌شود!! (فیدبک مثبت)
ص148: دیوان محاسبات (تحت نظارت مجلس) وظیفه‌ی نظارت بر دخل و خرج در بودجه، حسابرسی از دستگاههای اجرایی و نظارت بر پیشرفت برنامه‌های 5 ساله توسعه را بر عهده دارد.
ص149: یکی از اصول بودجه این است که تمام درآمدها باید به خزانه واریز و هزینه‌ها از آن برداشت شود و عمل تهاتر (تسویه) درآمدها و هزینه‌ها در درون سازمان یا بین دو نهاد ممکن نیست و هیچ درامدی از قبل به هزینه‌ای خاص اختصاص داده نشده است.
ص 152: دولت هر ساله طی بخشنامه‌ای فرمهای مخصوص را به دستگاهها ارسال می‌کند تا دخل و خرج خود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه تحویل دهند. سازمان پس از بررسی و تعیین اولویت‌ها بودجه را تنظیم و جهت بررسی به هیات دولت می‌دهد تا پس از تصویب به مجلس ارسال کند. لایحه بودجه شامل یک مقدمه (حاوی نکات کلیدی درباره سیاست‌های مالی دولت در شرایط روز است که توسط رییس جمهور در مجلس قرائت می‌شود)، متن لایحه و پیوست‌های آن است.
ص160: تصویب بودجه در مجلس 6 مرحله دارد:
1- بررسی در کمیسیون‌های تخصصی: مجلس 12 کمیسیون تخصصی دارد که هریک 23 تا 25 عضو دارند. دو نفر از اعضای هر کمیسیون عضو کمیسیون تلفیق نیز هستند.
2- بررسی در کمیسیون تلفیق: این کمیسیون 25 عضو دارد که به همراه نمایندگان سایر کمیسیون‌ها، تعداد اعضای آن به 48 نفر می‌رسد و خود دارای 4 گروه اصلی: اقتصادی (شامل امور کشاورزی، نیرو، صنعت و معادن، نفت و گاز، راه، ترابری، مسکن، مخابرات و ...)، اجتماعی (شامل امور آموزش و پرورش و دانشگاهها، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش، تامین اجتماعی و گردشگری)، عمومی و دفاع (امور قضایی، مجلس، انتظامی و نظامی و ...) و گروه شرکتها (امور درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی) است.
3- بررسی و تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس و تصویب با رای دو سوم حاضران.
4- بررسی و تصویب (و جابجایی مبالغ) در تک تک تبصره‌های لایحه در صحن مجلس با رای نصف حاضران.
5- اخذ نظر شورای نگهبان در موافقت با قانون اساسی و شرع.
6- ابلاغ به دولت.
ص164: پس از ابلاغ بودجه، بین هر دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق نامه‌ای امضا می‌شود و سازمان به موازات پیشرفت کار و زمان اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
ص175: غیر از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور از جانب قوه قضائیه نیز حق نظارت بر امور و اجرای بودجه را دارد.
ص176: مجلس می‌تواند با امضای 10 نماینده وزیر و با تقاضای یک سوم نمایندگاه رییس جمهور را استیضاح کند که دوباره باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ص177: هر ساله دیوان محاسبات گزارش تفریغ (فارغ شدن – تمام شدن) بودجه سال قبل را با کمک وزارت امور اقتصادی تهیه و برای اطلاع ملت از نحوه‌ی مصارف درآمدها و میزان پیشرفت برنامه 5 ساله و کشف ایرادات و چالش های آن، برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند و با تصویب آن پرونده‌ی بودجه سال قبل خاتمه می‌یابد.
ص 187: بودجه دارای طبقه‌بندی است و از 4 امور اصلی (1-عمومی، 2-دفاعی و امنیتی، 3-اجتماعی و فرهنگی ، 4-اقتصادی) و نیز امور متفرقه تشکیل شده است که هر یک شامل چند فصل (مثل فصل قانونگذاری در امور عمومی ، یا فصل بهداشت و درمان در امور اجتماعی) است. هر فصل دارای چند برنامه (مثل برنامه آموزش متوسطه در فصل آموزش و پرورش در امور اجتماعی) است که خود به صورت سلسله مراتبی، از برنامه و طرح و پروژه تشکیل می‌شوند. ردیفهای بودجه دارای کدهای 8 رقمی است که کلیات فوق را نشان می‌دهد:
طرح یا فعالیت
برنامه
فصل
امور
3 رقم
2 رقم
2 رقم
ارقام 1تا4
مثلاً پیش شماره 30301 مربوط به برنامه خدمات دارویی (کد 01) از فصل بهداشت درمان (کد 03) در امور اجتماعی است و تمام طرح‌های آن با این پیش‌شماره آغاز می‌شوند.
ص193: منابع درآمدهای دولت شامل: مالیات، فروش کالا و خدمات، جرائم و خسارت‌ها، واگذاری دارایی مالی، کمک‌های اجتماعی و بلاعوض است.
ص223: فصل یازده به بررسی چالشهای متعدد در تدوین بودجه از دیدگاههای مختلف می‌پردازد.
از دیدگاه کلی، تصدی‌گری دولت در بخش وسیعی از اقتصاد، عدم شفافیت در امور مالی دولت، عدم ثبات و قانونمداری در فعالیت‌های اقتصادی دولت و عدم پاسخگویی مسئولان و مدیران در برابر اختیارات از چالشهای مهم و کلی است.
از دید سیاسی بودجه با دو چالش زیر مواجه است:
1- تفاوت فاحش و اساسی در دیدگاههای سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی در تخصیص منابع.
2- استفاده از بودجه برای کسب و تثبیت اقتدار سیاسی و مدیریتی افراد و جناح‌ها.
حتی وقتی بنای کار بر اقتصادی بودن گذاشته می‌شود، منفعت گروههای مختلف باعث می‌شود برای جذب منابع بیشتر به سمتی که خود در آن ذینفع هستند با هم رقابت کنند (مثل مداخلاتی که در تعیین قیمت سیمان، فولاد، خوراک گاز پتروشیمیها و ... می‌کنند).
مباحث کتاب مدیریت توسعه از تئوری تا عمل
ص12: بودجه بزرگترین سند مالی کشور است و از طریق آن دولت سعی می‌کند با برآورد درآمدهای سال آتی و تنظیم هزینه‌ها، بر متغیرهای کلان اقتصادی (پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری‌های ملی، تولید ملی، مصرف کالا و خدمات، اشتغال، تورم، قدرت پول ملی) اثر بگذارد و وظایف کلان خود (تامین کالا و خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ امنیت و نظم کشور، ثبات و رشد اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی) را به نحو مطلوب انجام دهد.
ص14: فلسفه اولیه پیدایش مجلس (پارلمان) امتیازخواهی بیشتر شهروندان از حکام، خصوصاً در مسائل مالی بوده است.
ص29: اقتصاد کلاسیک معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد است و دولت را به نوعی ژاندارم تلقی می‌کند که تنها نقش حفظ نظم و امنیت و تمامیت ارضی را دارد. اقتصاد کلاسیک معتقد است دست نامرئی بازار آزاد (بخش خصوصی) خودبخود عدالت و رفاه اجتماعی را فراهم می‌کند. «جان مینارد کینز» بر این نظریه خط بطلان کشید و نشان داد که بخش خصوصی ممکن است به هر دلیلی احساس ناامنی کند و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری جدید نداشته باشد (مثل: جنگ جهانی اول و دوم و بحران بزرگ آمریکا در 1929. در این بحران‌ها دست نامرئی نظام اقتصاد آزاد هیچگاه برای سامان دادن به وضعیت اجتماعی و اقتصادی اکثریت فقیر جامعه از آستین بیرون نیامد!!). در این صورت دولت باید به دو صورت در اقتصاد مداخله جدی کند:
1- از طریق مشوق‌های مالی و کاهش مالیات و نرخ بهره تسهیلات، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند، یا
2- خود وارد عمل شده و با استفاده از درآمدهای ملی عملیات عمران و آبادنی و توسعه را بر عهده گیرد (این روش مورد پسند جهان سوم است). اما (ص 84) یکی از معایب بزرگ این روش آن است که تصمیمات اقتصادی دولت توسط سیاستمداران و تکنوکراتها گرفته می‌شود که لزوماً از لحاظ اقتصادی درست و با بازده مطلوب نیستند.
ص42: بودجه در قالب لایحه توسط دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. لایحه بودجه می‌تواند در حالات خاص بصورت موقت (یک یا چند دوازدهم) به مجلس داده شود. هرگاه ضمن اجرای بودجه دولت نیاز به تغییر یا جابجایی در ارقام بودجه پیدا کند، پیشنهاد تغییرات را در قالب «لایحه اصلاح بودجه» برای تصویب تقدیم مجلس می‌کند. همچنین اگر دولت با هزینه یا درآمد پیش‌بینی نشده مواجه شود، برای انجام آن ملکف به تنظیم «لایحه متمم بودجه» و تصویب آن در مجلس است.
ص43: بودجه 3 جزء دارد: بودجه عمومی (اعتبارات جاری و عمرانی)، بودجه شرکتها و بانکهای دولتی، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت.
اعتبارات جاری، هزینه‌هایی هستند که ظرفیت‌های موجود دولتی را حفظ و ادامه‌ی حاکمیت دولت را میسر می‌کنند (مثل: هزینه قوای مسلح، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانهای دولتی، حقوق کارمندان و ...). اعتبارات عمرانی صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید و تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های عمومی قبلی می‌شود.
ص46: گاهی دولت در بودجه ردیفهایی برای تسهیلات به منظور گسترش عدالت، بهبود مناطق محروم، بهبود اشتغال و ... در نظر می‌گیرد و بانک‌ها را موظف به پرداخت آن می‌کند که به "تسهیلات تکلیفی" معروف شده‌اند.
ص52: برای انجام هزینه باید اعتبار آن از قبل در بودجه تصویب شده باشد و پول در حساب‌های بانکی دستگاه اجرایی موجود باشد و این دو شرط با هم باید محقق شوند و وجود یکی کافی نیست.
ص63: ایجاد کسری بودجه، یعنی هزینه کردن بیش از درآمد، یکی از ابزارهای برقراری تعادل اقتصادی در شرایط خاص، به منظور رسیدن به اهداف کلان اقتصادی در دراز مدت است . چون تعادل اقتصادی مقدم بر تعادل بودجه است. محل تامین کسری بودجه: استقراض از بانک مرکزی (به نوعی چاپ پول)، اوراق مشارکت داخلی، وام خارجی.
ص68: هر ساله بعضی دستگاهها مقداری اعتبارات "خارج از شمول محاسبات عمومی" دارند که نظارتی بر آنها نیست!! این اعتبارات خارج از پوشش نظارتی دیوان محاسبات هستند و به صلاحدید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مصرف می‌شوند!!
ص88:
سیاست انقباضی: اگر بر اثر فشار نقدینگی نرخ تورم رو به رشد نهد، دولت با افزایش نرخ بهره سعی می‌کند نقدینگی را جذب بانک‌ها کند (و اخذ تسهیلات جدید را گران و مشکل کند) و با اخذ مالیات بیشتر و نیز کاهش خرج‌های عمومی خود تورم را کنترل می‌کند.
سیاست انبساطی: اگر بر اثر رکود نرخ بیکاری رو به رشد نهد و رشد اقتصادی متوقف شود یا رو به ضعف نهد، دولت با کاهش نرخ بهره سعی می‌کند نقدینگی و تسهیلات ارزان را از بانک‌ها خارج و جذب اشتغال و تولید کند و با اخذ مالیات کمتر و نیز افزایش خریدها و خرج‌های عمومی خود (ولو به قیمت ایجاد کسری بودجه) اسباب خروج از رکود و روان شدن چرخ اقتصاد را فراهم کند. این کار منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شده و صادرات را مقرون به صرفه ( و واردات را گران و بدون صرفه اقتصادی) می‌کند که به نحوی بر رونق تولید داخلی موثر است.
ص106: 1% افزایش در نقدینگی باعث افزایش 0.12% تورم می‌شود که خود باعث افزایش مجدد نقدینگی به همان میزان (تقریباً) می‌شود!! (فیدبک مثبت)
ص148: دیوان محاسبات (تحت نظارت مجلس) وظیفه‌ی نظارت بر دخل و خرج در بودجه، حسابرسی از دستگاههای اجرایی و نظارت بر پیشرفت برنامه‌های 5 ساله توسعه را بر عهده دارد.
ص149: یکی از اصول بودجه این است که تمام درآمدها باید به خزانه واریز و هزینه‌ها از آن برداشت شود و عمل تهاتر (تسویه) درآمدها و هزینه‌ها در درون سازمان یا بین دو نهاد ممکن نیست و هیچ درامدی از قبل به هزینه‌ای خاص اختصاص داده نشده است.
ص 152: دولت هر ساله طی بخشنامه‌ای فرمهای مخصوص را به دستگاهها ارسال می‌کند تا دخل و خرج خود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه تحویل دهند. سازمان پس از بررسی و تعیین اولویت‌ها بودجه را تنظیم و جهت بررسی به هیات دولت می‌دهد تا پس از تصویب به مجلس ارسال کند. لایحه بودجه شامل یک مقدمه (حاوی نکات کلیدی درباره سیاست‌های مالی دولت در شرایط روز است که توسط رییس جمهور در مجلس قرائت می‌شود)، متن لایحه و پیوست‌های آن است.
ص160: تصویب بودجه در مجلس 6 مرحله دارد:
1- بررسی در کمیسیون‌های تخصصی: مجلس 12 کمیسیون تخصصی دارد که هریک 23 تا 25 عضو دارند. دو نفر از اعضای هر کمیسیون عضو کمیسیون تلفیق نیز هستند.
2- بررسی در کمیسیون تلفیق: این کمیسیون 25 عضو دارد که به همراه نمایندگان سایر کمیسیون‌ها، تعداد اعضای آن به 48 نفر می‌رسد و خود دارای 4 گروه اصلی: اقتصادی (شامل امور کشاورزی، نیرو، صنعت و معادن، نفت و گاز، راه، ترابری، مسکن، مخابرات و ...)، اجتماعی (شامل امور آموزش و پرورش و دانشگاهها، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش، تامین اجتماعی و گردشگری)، عمومی و دفاع (امور قضایی، مجلس، انتظامی و نظامی و ...) و گروه شرکتها (امور درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی) است.
3- بررسی و تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس و تصویب با رای دو سوم حاضران.
4- بررسی و تصویب (و جابجایی مبالغ) در تک تک تبصره‌های لایحه در صحن مجلس با رای نصف حاضران.
5- اخذ نظر شورای نگهبان در موافقت با قانون اساسی و شرع.
6- ابلاغ به دولت.
ص164: پس از ابلاغ بودجه، بین هر دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق نامه‌ای امضا می‌شود و سازمان به موازات پیشرفت کار و زمان اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
ص175: غیر از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور از جانب قوه قضائیه نیز حق نظارت بر امور و اجرای بودجه را دارد.
ص176: مجلس می‌تواند با امضای 10 نماینده وزیر و با تقاضای یک سوم نمایندگاه رییس جمهور را استیضاح کند که دوباره باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ص177: هر ساله دیوان محاسبات گزارش تفریغ (فارغ شدن – تمام شدن) بودجه سال قبل را با کمک وزارت امور اقتصادی تهیه و برای اطلاع ملت از نحوه‌ی مصارف درآمدها و میزان پیشرفت برنامه 5 ساله و کشف ایرادات و چالش های آن، برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند و با تصویب آن پرونده‌ی بودجه سال قبل خاتمه می‌یابد.
ص 187: بودجه دارای طبقه‌بندی است و از 4 امور اصلی (1-عمومی، 2-دفاعی و امنیتی، 3-اجتماعی و فرهنگی ، 4-اقتصادی) و نیز امور متفرقه تشکیل شده است که هر یک شامل چند فصل (مثل فصل قانونگذاری در امور عمومی ، یا فصل بهداشت و درمان در امور اجتماعی) است. هر فصل دارای چند برنامه (مثل برنامه آموزش متوسطه در فصل آموزش و پرورش در امور اجتماعی) است که خود به صورت سلسله مراتبی، از برنامه و طرح و پروژه تشکیل می‌شوند. ردیفهای بودجه دارای کدهای 8 رقمی است که کلیات فوق را نشان می‌دهد:
طرح یا فعالیت
برنامه
فصل
امور
3 رقم
2 رقم
2 رقم
ارقام 1تا4
مثلاً پیش شماره 30301 مربوط به برنامه خدمات دارویی (کد 01) از فصل بهداشت درمان (کد 03) در امور اجتماعی است و تمام طرح‌های آن با این پیش‌شماره آغاز می‌شوند.
ص193: منابع درآمدهای دولت شامل: مالیات، فروش کالا و خدمات، جرائم و خسارت‌ها، واگذاری دارایی مالی، کمک‌های اجتماعی و بلاعوض است.
ص223: فصل یازده به بررسی چالشهای متعدد در تدوین بودجه از دیدگاههای مختلف می‌پردازد.
از دیدگاه کلی، تصدی‌گری دولت در بخش وسیعی از اقتصاد، عدم شفافیت در امور مالی دولت، عدم ثبات و قانونمداری در فعالیت‌های اقتصادی دولت و عدم پاسخگویی مسئولان و مدیران در برابر اختیارات از چالشهای مهم و کلی است.
از دید سیاسی بودجه با دو چالش زیر مواجه است:
1- تفاوت فاحش و اساسی در دیدگاههای سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی در تخصیص منابع.
2- استفاده از بودجه برای کسب و تثبیت اقتدار سیاسی و مدیریتی افراد و جناح‌ها.
حتی وقتی بنای کار بر اقتصادی بودن گذاشته می‌شود، منفعت گروههای مختلف باعث می‌شود برای جذب منابع بیشتر به سمتی که خود در آن ذینفع هستند با هم رقابت کنند (مثل مداخلاتی که در تعیین قیمت سیمان، فولاد، خوراک گاز پتروشیمیها و ... می‌کنند).
مباحث کتاب مدیریت توسعه از تئوری تا عمل
