کتاب درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرآیند توسعه نوشته دکتر محمد ندیری, دکتر مهدی پندار, توسط انتشارات آماره با موضوع اقتصاد, رفاه و توسعه اقتصادی, تجزیه‌وتحلیل نقش و اهمیت نهادهای اقتصادی به چاپ رسیده است.
سؤال از دلایل تفاوت فراوان کشورها در سطح رشد، رفاه و توسعه اقتصادی و به بیانی دیگر دلایل صعود و سقوط تمدنها و دولتها، ازجمله سؤالات اساسی در قرنها و دهههای اخیر بوده است و متفکران فراوانی در این زمینه به تحقیق و پژوهش پرداختهاند.
در دهههای اخیر اقتصاد نهادگرایی جدید با توجه به خلأهای موجود و اشکالات وارده بر برخی از فروض اساسی رویکرد نئوکلاسیکی اقتصاد همانند فرض عقلانیت ابزاری و اطلاعات کامل به دنبال تعدیل و اصلاح این رویکرد و مطابقت آن با دنیای واقع به‌ویژه حقایق مشهود در کشورهای درحال‌توسعه بوده است.
امروزه متفکرین بزرگ اقتصاد نئوکلاسیکی خود نیز به اهمیت و نقش بیبدیل نهادها در فرآیند توسعه اذعان نمودهاند. در همین خصوص فریدمن بیان میکند که: ما مطالب فراوانی را در خصوص اهمیت حقوق مالکیت و نقش قوانین به‌عنوان پایه آزادی اقتصادی آموختهایم...این حقیقت آشکار گردیده است که بدون تردید حاکمیت قانون حیاتیتر از خصوصیسازی است. بدون حاکمیت قانون، خصوصیسازی بی‌معناست.
کتاب درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرآیند توسعه نوشته دکتر محمد ندیری, دکتر مهدی پندار, توسط انتشارات آماره با موضوع اقتصاد, رفاه و توسعه اقتصادی, تجزیه‌وتحلیل نقش و اهمیت نهادهای اقتصادی به چاپ رسیده است.
سؤال از دلایل تفاوت فراوان کشورها در سطح رشد، رفاه و توسعه اقتصادی و به بیانی دیگر دلایل صعود و سقوط تمدنها و دولتها، ازجمله سؤالات اساسی در قرنها و دهههای اخیر بوده است و متفکران فراوانی در این زمینه به تحقیق و پژوهش پرداختهاند.
در دهههای اخیر اقتصاد نهادگرایی جدید با توجه به خلأهای موجود و اشکالات وارده بر برخی از فروض اساسی رویکرد نئوکلاسیکی اقتصاد همانند فرض عقلانیت ابزاری و اطلاعات کامل به دنبال تعدیل و اصلاح این رویکرد و مطابقت آن با دنیای واقع به‌ویژه حقایق مشهود در کشورهای درحال‌توسعه بوده است.
امروزه متفکرین بزرگ اقتصاد نئوکلاسیکی خود نیز به اهمیت و نقش بیبدیل نهادها در فرآیند توسعه اذعان نمودهاند. در همین خصوص فریدمن بیان میکند که: ما مطالب فراوانی را در خصوص اهمیت حقوق مالکیت و نقش قوانین به‌عنوان پایه آزادی اقتصادی آموختهایم...این حقیقت آشکار گردیده است که بدون تردید حاکمیت قانون حیاتیتر از خصوصیسازی است. بدون حاکمیت قانون، خصوصیسازی بی‌معناست.
