اعاده دادرسی دعوی متقابل ورود ثالث
کتاب حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری نوشته عباس بشیری، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق عمومی به چاپ رسیده است.
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری:اعاده دادرسی ، دعوی متقابل ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث ، جلب ثالث ، تجدیدنظر خواهی و ...
تسلط بر آیین دادرسی مدنی در آیینه رویه قضایی بدون شک یکی از ابزارهای ضروری متصدیان امر قضاست و انعکاس حرفه ای آن در اوراق قضایی از جمله اموری است که حاصل نمی شود مگر با تمرین و ممارست و تجربه اندوزی از اندیشه و دستاورد گذشتگان این امر.
کتاب حاضر با بررسی مواد مهمی از آیین دادرسی مدنی چون اعاده دادرسی، دعوای متقابل، ورود ثالث، اعتراض ثالث، جلب ثالث و تجدید نظر خواهی، اعتراض به نظریات کارشناسی و ارائه احکام صادره، نمونه دادخواست، درخواست ها و همچنین بیان رویه قضایی بصورت شکلی و ماهوی در امور یاد شده در بالا از جمله منابعی است که راهگشای اهل فن در محاکم دادگستری خواهد بود.
چرا خرید از آژانس کتاب؟
خرید از آژانس کتاب به شما این اطمینان را می‌دهد که نسخه اصلی و به‌روز کتاب حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری را دریافت خواهید کرد. ما با ارائه خدمات سریع، ارسال امن و قیمت مناسب، تجربه خریدی آسان و مطمئن را برای شما فراهم می‌آوریم.
برای خرید این کتاب و مشاهده کتابهای دیگر، به فروشگاه آنلاین آژانس کتاب مراجعه کنید.
کتاب حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری نوشته عباس بشیری، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق عمومی به چاپ رسیده است.
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری:اعاده دادرسی ، دعوی متقابل ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث ، جلب ثالث ، تجدیدنظر خواهی و ...
تسلط بر آیین دادرسی مدنی در آیینه رویه قضایی بدون شک یکی از ابزارهای ضروری متصدیان امر قضاست و انعکاس حرفه ای آن در اوراق قضایی از جمله اموری است که حاصل نمی شود مگر با تمرین و ممارست و تجربه اندوزی از اندیشه و دستاورد گذشتگان این امر.
کتاب حاضر با بررسی مواد مهمی از آیین دادرسی مدنی چون اعاده دادرسی، دعوای متقابل، ورود ثالث، اعتراض ثالث، جلب ثالث و تجدید نظر خواهی، اعتراض به نظریات کارشناسی و ارائه احکام صادره، نمونه دادخواست، درخواست ها و همچنین بیان رویه قضایی بصورت شکلی و ماهوی در امور یاد شده در بالا از جمله منابعی است که راهگشای اهل فن در محاکم دادگستری خواهد بود.
