کتاب حقوق مناقصات جلد اول نوشته دکتر حمید باقر زاده، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قراردادها, تعریف مناقصه, تقسیم بندی آن
مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاههای دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاههای اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقهای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود.
با وجود اختلافات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به جهت تفاوت تشریفات، صلاحیت، مرجع رسیدگی به اختلافات و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت.
آثار تمام نویسندگانی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای اداری پرداخته‌اند سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد اداری تلقی کردهاند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت، اختیار، صلاحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.......
کتاب حقوق مناقصات جلد اول نوشته دکتر حمید باقر زاده، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قراردادها, تعریف مناقصه, تقسیم بندی آن
مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاههای دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاههای اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقهای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود.
با وجود اختلافات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به جهت تفاوت تشریفات، صلاحیت، مرجع رسیدگی به اختلافات و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت.
آثار تمام نویسندگانی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای اداری پرداخته‌اند سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد اداری تلقی کردهاند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت، اختیار، صلاحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.......
