میزان
کتاب حقوق مناقصات جلد اول نوشته دکتر حمید باقر زاده، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قراردادها, تعریف مناقصه, تقسیم بندی آن می شود.
مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاههای دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاههای اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقهای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود.
با وجود اختلافات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به جهت تفاوت تشریفات، صلاحیت، مرجع رسیدگی به اختلافات و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت.
آثار تمام نویسندگانی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای اداری پرداخته‌اند سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد اداری تلقی کردهاند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت، اختیار، صلاحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.......
چرا خرید از آژانس کتاب؟
خرید از آژانس کتاب به شما این اطمینان را می‌دهد که نسخه اصلی و به‌روز کتاب حقوق مناقصات جلد اول مبانی و ماهیت را دریافت خواهید کرد. ما با ارائه خدمات سریع، ارسال امن و قیمت مناسب، تجربه خریدی آسان و مطمئن را برای شما فراهم می‌آوریم.
برای خرید این کتاب و مشاهده کتابهای دیگر، به فروشگاه آنلاین آژانس کتاب مراجعه کنید.
کتاب حقوق مناقصات جلد اول نوشته دکتر حمید باقر زاده، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قراردادها, تعریف مناقصه, تقسیم بندی آن می شود.
مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاههای دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاههای اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقهای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود.
با وجود اختلافات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به جهت تفاوت تشریفات، صلاحیت، مرجع رسیدگی به اختلافات و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت.
آثار تمام نویسندگانی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای اداری پرداخته‌اند سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد اداری تلقی کردهاند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت، اختیار، صلاحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.......
