کتاب حقوق مدنی تحلیلی جلد اول نوشته دکتر محمود حبیبی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق مدنی, مواد لزوم توافق اراده طرفین, تعلیق انحلال عقد
بی‌گمان، دانش حقوق و رشته‌های گوناگون آن، نقش بی‌بدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشته‌های حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رسته‌ها و شاخه‌های حقوقی نقش محوری داشته و به‌جرئت می‌توان گفت «بنیانی‌ترین» رشته در بین تمامی رشته‌های حقوقی است، به دلیل اینکه مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبههای زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر میگیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلّی پیدا می‌کند.قانون مدنی نیز مهم‌ترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دست‌خوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را به‌عنوان یک قانون مادر حفظ نموده است.
بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلّم است.
کتاب حقوق مدنی تحلیلی جلد اول نوشته دکتر محمود حبیبی، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: حقوق, حقوق مدنی, مواد لزوم توافق اراده طرفین, تعلیق انحلال عقد
بی‌گمان، دانش حقوق و رشته‌های گوناگون آن، نقش بی‌بدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هرکدام از رشته‌های حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند. لیکن حقوق مدنی در بین تمام رسته‌ها و شاخه‌های حقوقی نقش محوری داشته و به‌جرئت می‌توان گفت «بنیانی‌ترین» رشته در بین تمامی رشته‌های حقوقی است، به دلیل اینکه مسائل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبههای زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر میگیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس «مدنیت» جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلّی پیدا می‌کند.قانون مدنی نیز مهم‌ترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دست‌خوش تغییرات گردیده و همواره اصالت خود را به‌عنوان یک قانون مادر حفظ نموده است.
بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشأت گرفته و عمده مسائل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است. با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلّم است.
