کتاب معامله عین مرهونه در حقوق ایران و مصر نوشته غلامعلی صدقی, توسط انتشارات دادگستر با موضوع حقوق، حقوق مدنی، حقوق ایران, تصرفات منافی با حقوق مرتهن به چاپ رسیده است.
گسترش زندگی شهر نشینی و مهاجرت مستمر از روستاها به حاشیه شهرها و ازآنجا به مرکز شهرها ، معضلاتی به همراه دارد که یکی از آنها مسئله مسکن می باشد. برای رفع این معضل، افراد مجبورند از راه‌های مختلفی جهت تامین مسکن استفاده کنند. استفاده از آپارتمانها از ر‌ه آورد زندگی شهرنشینی و گسترش شهرها می‌باشد. سازندگان اینگونه اماکن اغلب توانایی مالی کافی برای ساخت و ساز، ندارند و مجبورند با وام‌هایی از قبیل مشارکت و جعاله و غیره و با رهن گذاشتن ملک و یا ساختمان نیمه کاره خود مشکل فقدان نقدینگی را حل کنند. موضوعی که در این کتاب بحث شده مسئله وضعیت معامله عین مرهونه است که یکی از مسایل مبتلابه نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود.
مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ. معامله عین مرهونه اگرچه ظاهرا غیرنافذ اعلام شده است لیکن از حیث تحلیل حقوقی صحیح است و آنچه رویه برخی قضات می‌باشد تا حدی که رای شماره 620 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای بطلان معامله عین مرهونه در صورت رد مرتهن صادر شده است؛ غیرصحیح بوده و موجب تضییع حقوق مسلّم اشخاص می‌شود بعلاوه پاسخگوی نیاز امروزه قراردادها نیست. در این کتاب تلاش شده ضمن حفظ مبانی و اصول فقهی و حقوقی، نیازهای جامعه نیز به شکل ضابطه‌مند مرتفع گردد.
کتاب معامله عین مرهونه در حقوق ایران و مصر نوشته غلامعلی صدقی, توسط انتشارات دادگستر با موضوع حقوق، حقوق مدنی، حقوق ایران, تصرفات منافی با حقوق مرتهن به چاپ رسیده است.
گسترش زندگی شهر نشینی و مهاجرت مستمر از روستاها به حاشیه شهرها و ازآنجا به مرکز شهرها ، معضلاتی به همراه دارد که یکی از آنها مسئله مسکن می باشد. برای رفع این معضل، افراد مجبورند از راه‌های مختلفی جهت تامین مسکن استفاده کنند. استفاده از آپارتمانها از ر‌ه آورد زندگی شهرنشینی و گسترش شهرها می‌باشد. سازندگان اینگونه اماکن اغلب توانایی مالی کافی برای ساخت و ساز، ندارند و مجبورند با وام‌هایی از قبیل مشارکت و جعاله و غیره و با رهن گذاشتن ملک و یا ساختمان نیمه کاره خود مشکل فقدان نقدینگی را حل کنند. موضوعی که در این کتاب بحث شده مسئله وضعیت معامله عین مرهونه است که یکی از مسایل مبتلابه نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود.
مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ. معامله عین مرهونه اگرچه ظاهرا غیرنافذ اعلام شده است لیکن از حیث تحلیل حقوقی صحیح است و آنچه رویه برخی قضات می‌باشد تا حدی که رای شماره 620 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای بطلان معامله عین مرهونه در صورت رد مرتهن صادر شده است؛ غیرصحیح بوده و موجب تضییع حقوق مسلّم اشخاص می‌شود بعلاوه پاسخگوی نیاز امروزه قراردادها نیست. در این کتاب تلاش شده ضمن حفظ مبانی و اصول فقهی و حقوقی، نیازهای جامعه نیز به شکل ضابطه‌مند مرتفع گردد.
