میزان
کتاب عقد رهن مبانی فقهی تحولات تقنینی نوشته ابراهیم دلشاد، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قرارداده, سیر تطور احکام قانونی می باشد.
مطالعه سیر تطّور احکام قانونیِ «عقود معین» بیانگر آن است که پویایی و تحّول و تطور احکام قانونیِ این عقود به یک اندازه نبوده است.
احکام برخی عقود نظیر ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، مضاربه، کفالت، قرض، جعاله، ضمان و حواله از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تغییر محسوسی در قوانین رخ نداده است یا بهتر آن که گفته شود ضرورت‌های خاصی، قانونگذار را به تغییر قوانین در این عقود وادار نکرده است. در مقابل، ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی در مورد برخی عقود معین، قانونگذار را به وضع قوانین جدید رهنمون ساخته که به عنوان بارزترین مصادیق، می‌توان از عقد اجاره و عقد رهن نام برد.
کتابی که می خوانید در دو فصل تدوین گردیده است. در فصل نخست مفهوم، اوصاف و شرایط انعقاد عقد رهن بیان گردیده و در فصل دوم آثار رهن مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر چه تلاش شده تا در حد امکان کلیه مطالب و موضوعات مرتبط با مورد رهن به مناسبت در مباحث مختلف بررسی شود با این وصف بدون تردید نقایص این نوشتار از دیدۀ تیزبین فضلا و اساتید پنهان نخواهد ماند و با تذکر موارد نقصان به نویسنده، سهمی مؤثر در تکمیل این اثر خواهند داشت.
چرا خرید از آژانس کتاب؟
خرید از آژانس کتاب به شما این اطمینان را می‌دهد که نسخه اصلی و به‌روز کتاب عقد رهن مبانی فقهی تحولات تقنینی را دریافت خواهید کرد. ما با ارائه خدمات سریع، ارسال امن و قیمت مناسب، تجربه خریدی آسان و مطمئن را برای شما فراهم می‌آوریم.
برای خرید این کتاب و مشاهده کتابهای دیگر، به فروشگاه آنلاین آژانس کتاب مراجعه کنید.
کتاب عقد رهن مبانی فقهی تحولات تقنینی نوشته ابراهیم دلشاد، توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب شامل حقوق, حقوق خصوصی, حقوق قرارداده, سیر تطور احکام قانونی می باشد.
مطالعه سیر تطّور احکام قانونیِ «عقود معین» بیانگر آن است که پویایی و تحّول و تطور احکام قانونیِ این عقود به یک اندازه نبوده است.
احکام برخی عقود نظیر ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، مضاربه، کفالت، قرض، جعاله، ضمان و حواله از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تغییر محسوسی در قوانین رخ نداده است یا بهتر آن که گفته شود ضرورت‌های خاصی، قانونگذار را به تغییر قوانین در این عقود وادار نکرده است. در مقابل، ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی در مورد برخی عقود معین، قانونگذار را به وضع قوانین جدید رهنمون ساخته که به عنوان بارزترین مصادیق، می‌توان از عقد اجاره و عقد رهن نام برد.
کتابی که می خوانید در دو فصل تدوین گردیده است. در فصل نخست مفهوم، اوصاف و شرایط انعقاد عقد رهن بیان گردیده و در فصل دوم آثار رهن مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر چه تلاش شده تا در حد امکان کلیه مطالب و موضوعات مرتبط با مورد رهن به مناسبت در مباحث مختلف بررسی شود با این وصف بدون تردید نقایص این نوشتار از دیدۀ تیزبین فضلا و اساتید پنهان نخواهد ماند و با تذکر موارد نقصان به نویسنده، سهمی مؤثر در تکمیل این اثر خواهند داشت.
