کتاب حقوق کیفری اقتصادی نوشته عباس زراعت، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, آیین دادرسی کیفری به چاپ رسیده است.
حقوق کیفری اقتصادی یکی از شاخه های حقوق کیفری اختصاصی است که با عنایت به تخصصی شدن این شاخه ها درسی نیز با همین عنوان در سرفصل دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی جای گرفته است. حقوق کیفری اقتصادی بویژه در شرایط کنونی جهان و ایران نسبت به سایر شاخه های حقوق جزا و جرم- شناسی اهمیت خود را بیشتر نمایان ساخته است زیرا، برنامه های اقتصادی در میان برنامه های اساسی کشور همچون برنامه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، اهمیت بیشتری دارد و قوانین پنج ساله برنامه های توسعه کشور شاهد گویای این مدعاست. رونق اقتصادی نیاز به حمایت همه جانبه دارد و حمایت حقوقی در این میان نقش بارزتری بازی می کند.
گرچه در نظام قانونگذاری کشور ما قانون مستقلی با عنوان قانون جرایم اقتصادی وجود ندارد اما حقوق کیفری اقتصادی بعنوان رشته ای نوپا استقلال و رشد خود را با شدت ادامه می دهد. طبیعی است این حرکت فزاینده نیاز به منابع نرم افزاری دارد و نویسندگان حقوقی در این زمینه مسوولیت خطیری بر دوش دارند تا ادبیات حقوقی کشور عزیزمان را غنی تر سازد.این کتاب بر اساس همین رسالت تدوین یافته است تا ابتدا به عنوان منبع درسی حقوق کیفری اقتصادی در دانشگاه ها و سپس برطرف ساختن نیاز جامعه حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
کتاب حقوق کیفری اقتصادی نوشته عباس زراعت، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, آیین دادرسی کیفری به چاپ رسیده است.
حقوق کیفری اقتصادی یکی از شاخه های حقوق کیفری اختصاصی است که با عنایت به تخصصی شدن این شاخه ها درسی نیز با همین عنوان در سرفصل دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی جای گرفته است. حقوق کیفری اقتصادی بویژه در شرایط کنونی جهان و ایران نسبت به سایر شاخه های حقوق جزا و جرم- شناسی اهمیت خود را بیشتر نمایان ساخته است زیرا، برنامه های اقتصادی در میان برنامه های اساسی کشور همچون برنامه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، اهمیت بیشتری دارد و قوانین پنج ساله برنامه های توسعه کشور شاهد گویای این مدعاست. رونق اقتصادی نیاز به حمایت همه جانبه دارد و حمایت حقوقی در این میان نقش بارزتری بازی می کند.
گرچه در نظام قانونگذاری کشور ما قانون مستقلی با عنوان قانون جرایم اقتصادی وجود ندارد اما حقوق کیفری اقتصادی بعنوان رشته ای نوپا استقلال و رشد خود را با شدت ادامه می دهد. طبیعی است این حرکت فزاینده نیاز به منابع نرم افزاری دارد و نویسندگان حقوقی در این زمینه مسوولیت خطیری بر دوش دارند تا ادبیات حقوقی کشور عزیزمان را غنی تر سازد.این کتاب بر اساس همین رسالت تدوین یافته است تا ابتدا به عنوان منبع درسی حقوق کیفری اقتصادی در دانشگاه ها و سپس برطرف ساختن نیاز جامعه حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
