کتاب حقوق کار جلد دوم نوشته دکتر سیدعزت الله عراقی، توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, دولت و روابط کار, موازین حاکم بر انجام دادن کار به چاپ رسیده است.
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق برای درس «حقوق کار» تدوین شده است. امید است علاوهبر جامعه دانشگاهی، سایر علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.در حقوق کار باید به این نکته مهم توجه داشت که ویژگیهای تعهدات کارگر ـ یعنی انجام شخصی، نظارت شده و دقیق کار ـ و نیز اختیارات گسترده کارفرما در اداره کارگاه، برقراری شرایط مناسب کار را اعم از ساماندهی مدت کار، ایمنی محیط کار، شرایط ویژه زنان و نوجوانان، مزد عادلانه و متناسب با نیازهای کارگر و حمایت از پرداخت آن را ایجاب میکند.
رعایت این شرایط حداقلی لازمه احترام به شأن انسانی کارگر محسوب میشود؛ و نادیده گرفتن این حمایتها ـ که سلامت و گاه جان کارگر را تهدید میکند ـ مسئولیت کارفرما را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، سیاستگذاری در زمینه آموزش به عنوان مقدمه اشتغال، بسترسازی برای اجرای برنامههای منسجم اشتغالزا، ایجاد سازوکارهای نظارت بر رعایت مقررات، کمک به حل اختلاف های کار از راه نهادهای مناسب، و احترام به تعهدات بینالمللی، از جمله تکالیف دولت در شکل تحولیافته و مدرن آن است.
کتاب حقوق کار جلد دوم نوشته دکتر سیدعزت الله عراقی، توسط انتشارات سمت با موضوع حقوق, برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد, دولت و روابط کار, موازین حاکم بر انجام دادن کار به چاپ رسیده است.
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق برای درس «حقوق کار» تدوین شده است. امید است علاوهبر جامعه دانشگاهی، سایر علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.در حقوق کار باید به این نکته مهم توجه داشت که ویژگیهای تعهدات کارگر ـ یعنی انجام شخصی، نظارت شده و دقیق کار ـ و نیز اختیارات گسترده کارفرما در اداره کارگاه، برقراری شرایط مناسب کار را اعم از ساماندهی مدت کار، ایمنی محیط کار، شرایط ویژه زنان و نوجوانان، مزد عادلانه و متناسب با نیازهای کارگر و حمایت از پرداخت آن را ایجاب میکند.
رعایت این شرایط حداقلی لازمه احترام به شأن انسانی کارگر محسوب میشود؛ و نادیده گرفتن این حمایتها ـ که سلامت و گاه جان کارگر را تهدید میکند ـ مسئولیت کارفرما را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، سیاستگذاری در زمینه آموزش به عنوان مقدمه اشتغال، بسترسازی برای اجرای برنامههای منسجم اشتغالزا، ایجاد سازوکارهای نظارت بر رعایت مقررات، کمک به حل اختلاف های کار از راه نهادهای مناسب، و احترام به تعهدات بینالمللی، از جمله تکالیف دولت در شکل تحولیافته و مدرن آن است.